وضع المياه في العالم العربي

يحتفل العالم في ٢٢من مارس من كل عالم باليوم العالمي للمياه العذبة، نظرا لأهمية هذا الموضوع، فالأرقام الإحصائية تشير إلى أن نصيب كل فرد عربي من الماء في تناقص مستمر، في ظل تناقص، وشح الموارد المائية.

ولأهمية هذا الموضوع في منطقتنا العربية كأولية مطلقة، والحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه المتوافرة، وإيجاد السبل؛ لتعزيز وجودها.

واقع الثروة المائية في العالم العربي

يقول المهندس “عبد الرحمن” أن موضوع المياه موضوع صعب، وشائك، ويجب أن يأخذ اهتمام كبير من العالم العربي، وأن الماء هو أرق للمسئولين، والسكان، ويجب يكون له توعية، وجهد كبير لإظهار أهمية المياه.

لازلنا نخجل عندما نتحدث عن اليوم العالمي للمياه، ولكن يجب أن يكون يوم مهم مثل يوم عيد الحب، أو عيد الأم، وهكذا.

وهناك بعض المناطق تشهد تدهور سريع جدا بالمياه، مثل منطقة: الأردن، وبعض المناطق الصحراوية في منطقة شمال إفريقيا، ويكون نصيب الفرد في هذه الأماكن ينحدر إلى ٤٧ لتر للمواطن في اليوم الواحد، وهذا الرقم قليل جدا للشخص الطبيعي لاحتياجه للماء.

هل هناك سبب واضح لفقدان الثروة المائية في عالمنا العربي؟

يكمل المهندس “عبد الرحمن” السبب الأساسي، وهو الإدارة المائية، وهي إدارة السلطات المعنية بالمياه، وهناك مشكلة بالهيئات العامة للمياه، والقطاع الزراعي، والسكان، ولا يوجد تشارك واضح بين المسئولين، والمستهلكين، ومن المؤسف أن المستهلك لا يحافظ المياه، أو إدارة المياه. والقطاع الزراعي يستهلك من 50% إلى 70% من المصادر المائية.

وهناك فاقد عالي جدا في شبكات المياه، وبعض الدول تصل إلى 40% في الشبكة، ومثال لذلك: المغرب المياه العذبة المعالجة يتم طرحها في البحر، أو المحيط، وبالتالي لا يوجد استفادة منها.

يجب علينا الحفاظ على المصادر المائية، ونساعد المنظومة المائية بالاستمرار، لأجلنا، ولأجل الأجيال القادمة.

بأواخر عام ٢٠١٨ بلغ عدد سكان العالم العربي ٤٢٠ ومليون نسمة، الأمر الذي يمثل انفجار سكاني كبير، وسيؤدي إلى ازدياد الطلب على المياه.

وأن موروتنيا يوجد لديها فجوة مائية كبيرة، وأيضا المغرب، والجزائر، فقط سوريا، ولبنان يوجد لديهم اكتفاء مائي إلى الآن!

هل دقت الحكومات العربية مخاطر نقص المياه؟

يُجيب المهندس: عبد الرحمن، إنها مشكلة ضخمة للغاية، أن أغلب المسئولين في الأردن، يقولون أن الوضع المائي مطمئن، أو مستوى الأمطار بالحدود المعقولة، وهذه المعلومات يشعر المواطن أن الأمر ليس به مشاكل، ويستهلك ماء بشكل كبير؛ لهذا يجب على المسئولين يكونوا على حذر في المصطلحات التي يتحدثون عنها اتجاه الوضع المائي في العالم العربي.

وكان هناك تصريحات ما بين لبنان، والأردن، أن تصدر الأردن كهرباء إلى لبنان، بالمقابل أن يأخذوا الماء من لبنان، ورأي المهندس عبد الرحمن: أن الماء لدى لبنان لا تكفي لتصديرها إلى الأردن.

ولذلك يجب عدم طرح هذه القرارات الفنية دون اللجوء للمختصين المسئولين عن المياه؛ لكي لا تصبح المعلومة مغلوطة ما بين المجتمع السياسي، والواقعي.

ومن المؤسف أن وضعنا في العالم سيئ للغاية، وبعض الدول في شمال إفريقيا تعاني من شح المياه، حتى في دولة الأردن هناك هجرات عديدة إلى الأردن بسبب بعض الحروب التي في المنطقة العربية، وتؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من المياه.

النصائح التي يجب توافرها لترشيد المياه

يجيب المهندس السلطان: أن المواطن العامل رقم واحد في إدارة، واستهلاك المياه. ومن المؤسف خلال الفترة الماضية تم تغيب المواطن عن إدارة المياه وأصبح إدارة المواطن أن يدفع فاتورة المياه فقط. ويجب أن يكون لدينا حصاد لمياه الأمطار، للتخفيف من خطر الفيضانات، والإجراف، إلخ.

ونذكر أنفسنا قبل خمسين عام كنا نحمل المياه من الآبار إلى المنازل، لكن أصبح الآن الأمر أسهل من السابق بكثير، لذا يجب علينا المحافظة الدقيقة على المياه.

فيجب على المواطن أن يخفف من استهلاكه للمياه، وتدوير المياه قدر الإمكان في المنزل، ويجب على المواطن أن يعرف كيف يتعامل مع الماء بأقل كمية ممكنة.

وهناك دراسة تقول: “أكثر من ثلثي العالم يشرب المياه غير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأكثر من نصف العالم ليس لديهم صرف صحي، أو لا ينعم بالمياه العذبة.

يختتم المهندس “عبد الرحمن” المياه يجب أن تكون أمر قومي، إلى حد كبير، وأن مياهنا صالحة للشرب؛ بسبب الجهد المبذول من الحكومات لتنقية المياه، لكن التقصير من ناحية مشاكل الصرف الصحي، ولا يوجد لدينا تقنية هذه المياه؛ لاستخدامها للزراعة.

ولكن الخطر الكبير يكون ناحية إفريقيا، وبفضل الله لا تعاني منه في العالم العربي مشكلة المياه إلى الآن، ويوجد لدينا جهد كبير من قبل المؤسسات المائية إلى حد كبير.

في رأي المهندس عبد الرحمن” أن موضوع المياه لا يكون لدى وزارة المياه فقط، بل ضمن وزارات أخرى مثل: وزارة الاقتصاد، أو الوزارة المالية، وينوه المهندس “عبد الرحمن” إلى أن الأردن يدفع ٣ دولار للمتر المكعب للماء.

وأن الزراعة يجب أن يكون لحل مشكلة، لا لخلق مشكلة؛ بمعنى أن مياه الصرف الصحي يجب أن تعالج، ثم تذهب إلى الزراعة، ولا يجب علينا أن نأخذ ٧٠٪ من الماء العاذب للزراعة، ونجعل المواطن يشح من نقص المياه، وأن أكبر مشكلة لدى المزارعين هي التسويق، وليست المياه، وأن معظم الدول لم تحقق الأمن الغذائي، فيجب علينا التسويق الجيد للمنتجات الزراعية.