من أكبر المعضلات التي تواجهها سوق العمل لدينا عدم قدرة مؤسساته الإدارية على توطين الوظائف على الرغم من توافر الكوادر المؤهلة من الشباب الذي لم يجد طريقا للوصول إلى مبتغاه من خلال قنوات يفترض أن توفرها تلك المؤسسات على اختلاف مسمياتها الحكومية والخاصة، ولو أخذنا مثالا على الشركات المساهمة والوكالات التجارية لخيل لك عند زيارتها أنك في بلد غير سعودي من كثرة الموظفين الأجانب الذين يؤدون أعمالا عادية يمكن شغلها بالسعوديين.
والملاحظ أن كل منشأة يغلب على موظفيها جنسية معينة؛ ما يرجح وجود مديرين نافذين من أبناء جلدتهم يقاومون السعودة لإعطاء الفرصة لهم على غفلة أو برعاية الإدارة السعودية التي تعنيها الأرقام وليس الموظفين.
أما الأكثر فداحة فهو ما يحصل في القطاع الصحي؛ فقد لا يصدق أحد أن خريجي الصيدلة أو الأشعة لم يحصلوا على وظائف في المنشآت الصحية التي تعج بالأجانب في هذين التخصصين وغيرهما القادمين من أقصى الكرة الأرضية، بينما الخريج السعودي حينما يتقدم للشركة الطبية المشغلة يتفاجأ بالمسؤول الأجنبي يوجهه إلى الخدمة المدنية بحكم أنه سعودي، ولو كان أجنبيا لتم التعاقد معه في غضون ساعات.
وأمام واقع التوظيف الذي يحتضن الغريب، وينبذ القريب لم يجد مجموعة من العاطلين إلا أن يعزوا أنفسهم اعتباطا بانضمامهم إلى شركة وهمية تعني الدجة والضياع؛ ما يخشى أن تحولهم إلى شباب (رجه) يربك استقرار المجتمع ويقلق مضجعه.
بقلم: هزاع بن نقاء