اعتقد أن لدينا الكثيرين من العقلاء غير راضين عن عقوبات الاغتصاب أو التحرش الجنسي بالأطفال التي لا تساوي حجم الجريمة ومضاعفتها النفسية وأبعادها الاجتماعية على الضحية. فعندما يخفف العقاب ويطلق سراح الجاني، من الطبيعي أن يعاود فعلته، فهو لم يجد الردع المناسب، وأمن العقوبة يسيء الأدب.
ومن العقوبات المخففة التي نسمع عنها في حالات التحرش أو محاولات الخطف بغرض الاغتصاب تكون سجن أربعة أعوام و1500 جلدة، فلم تعد تختلف عن جلسة مساج لتنشيط الدورة الدموية لبعض المعتدين بين فترة وأخرى أو يكون الحكم مخففا لعدم كفاية الأدلة باجتهاد الدفاع لكون الجاني لم يسعفه الوقت لهتك عرض الضحية واستباحة حرمات الله.
فهل ننتظر حتى يكون لدينا أطفال مغتصبون وربما مقتولون ثم نبدأ في معاقبة الجاني بشدة؟
المصيبة العظمى التي تحتاج إلى إعادة النظر في عقوبات التحرش بالأطفال عندما يكون الجاني من أهل الأمانات مثل المعلمين القائمين على إصلاح وتهذيب الطفل، والأقارب على حسب درجة القرابة والصلة بالضحية. وغالبا ليست المحاولة الأولى للجاني وإنما سبقت له محاولة الاغتصاب أو الابتزاز. ويسدل على الجريمة ستار الخوف من الفضيحة وتدني ثقة المجني عليه في صرامة العقوبة وردعها الجاني عن تكرار الجرم.
فضلا عن دور الدفاع والمطالبة بتخفيف العقوبة عن موكله في الحالات التي يسلط الإعلام الضوء عليها، وتعد نقطة في بحر لو نظرنا إلى حجم الشكاوى عن محاولات الاعتداء على الأطفال من اختطاف وتحرش وإرهاب نفسي.
وإذا كانت النجاة من الموت من نصيب الطفل، لا ينفي هذا وجود ضحايا لم يحالفهم الحظ في النجاة ما زالوا معلقين في أعناق من يجلسون أمام ميزان العدالة إلى يوم الدين، ما دام قد ظلوا خارج مظلة الحماية وغير راضين عن عقاب الجاني ولا عن مبررات الدفاع وغاياته.
بقلم: فاطمة عطيف
وإليك مقترحاتي..