هناك بعض الممنوعات لم يزدها منعها إلا انتشارا، خصوصا حينما تكون ممنوعة نظاما ومسموحة اجتماعيا، وهذه معادلة مختلة، لأنها لم تراعِ الحاجات ولم تواكب المستجدات.
يقول الخبر الصحفي: إن بعض الجهات الأمنية أتلفت ثلاثة أطنان من الألعاب النارية التي ضبطت خلال جولات تفتيشية مفاجئة لعدد من الأسواق والمستودعات.
ويرى كثيرون أن مثل هذه المداهمات والإتلاف لن تحد من الظاهرة الاحتفالية، ولكنها فقط ستساهم في ارتفاع أسعارها ويثقل كاهل الأسر، حيث بات الترفيه ضروريا ومن أهم مستلزمات العيد للأطفال، ففرحة الطفل لم تعد بلبس ثوب جديد كما هو قديما ولكنها بلعبة مبهجة وقادرة على تفجير طاقاته واحتواء حيويته، لذلك استشعرت أمانات المدن الكبيرة أهمية هذه الفعالية وقامت بإقامتها في الساحات العامة، وهو اعتراف بضرورتها في الترويح عن نفوس الصغار وحتى الكبار. وهذا ما لا يتوفر لأطفال المدن الصغيرة والقرى، لذلك كان البحث عن البديل خيارا منطقيا.
يجب أن نفرق بين الألعاب النارية الخطرة والألعاب الضوئية المبهجة ومراقبة المستجدات في هذه الصناعة التي تقوم عليها اقتصاديات دول، والسماح باستيراد وبيع ما يتوافق مع معايير السلامة، فليس كل ما يشتعل حارقا إذا أحسن استخدامه، ويجب ألا نبني على إصابات – نجمت بسبب سوء استخدام – الحكم على تلك اللعبة بأنها خطرة إلى حد مطاردة بائعها وشاريها وكأنها آفة يجب مكافحتها، ولا أعتقد أن أحدا احرص على الأبناء من آبائهم وأمهاتهم.
يحدثني ابني «سعود» ذو العشرة أعوام عن مغامرته في شراء مجموعة ألعاب ضوئية عبارة عن فراشات طائرة ونوافير ملونة من السوق، وكيف أنه استطاع أن يحتال ويخبئ ألعابه ويتهرب حتى أوصل الممنوعات إلى السيارة. كان يتحدث بسعادة طفولية غامرة كيف تجاوز وراوغ؟!.
ما أخشاه أن ينعكس ذلك على سلوكياته في المستقبل، وتخرج لنا تلك التصرفات جيلا متمردا وغير ملتزم، لأننا لم نستطع أن نلبي تطلعاته ونتفهم حاجاته ونحقق رغباته، وهذا بحد ذاته أخطر على نفوس النشء من خطورة الألعاب النارية.
بقلم: هزاع بن نقاء
وفي مقترحاتي كذلك..
- نبدأ بـ: أغرب سعودي في العالم!
- ثم: المدير من المشتري والموظف من زحل
- كذلك: صلابة المعوقين في يومهم العالمي
- يليه: الأسواق الخليجية.. إلى أين؟!
- وأخيرًا: أين حقوق الطالبات في مدارس المملكة؟