حتى وقت قريب كان التعبير عن المطالب يتم من خلال التوجه إلى الإعلام، فكل من له حاجة ملحة يحاول الوصول إلى الصحافة لعلها تتناولها، وظلت هذه الممارسة هي الغالبة أملا في أن تستجيب الجهات المعنية، لكن مع مرور السنوات خفت بريق تأثير الصحافة في حل المشكلات، والسبب ليس عائدا إلى ضعف تأثير الإعلام، لكن السبب أن المسؤولين أصبح لديهم مناعة ضد ما يكتب، فالنقد بكل أشكاله كان في الماضي يجد من يرد عليه، بل يصل الأمر إلى أن يدافع بعض المسؤولين عن الأخطاء التي ارتكبوها، أما اليوم فنادرا ما يعلق مسؤول على نقد موجه للجهة التي يرأسها، وفي حالات الرد يتكشف أصحاب القضية والصحيفة بعدهم أن إطلالة الرد التي وردتهم ليست إلا محاولة لـ«الترزز» والظهور والشهرة.
هذا التعامل من كثير من المسؤولين عن الجهات الخدمية دفع أصحاب الحاجات إلى الوصول إلى مرحلة التجمع أمام مقار تلك الجهات للمطالبة بحقوقهم، ويبدو أن هذا التوجه في طريقه إلى التحول إلى ظاهرة صوتية فقط، فقد حصلت عشرات التجمعات، ومع ذلك لم يكلف بعض المسؤولين أنفسهم عناء الالتقاء بالمتجمعين، بل كان تركيزهم على جعلهم يقضون أطول مدة من الساعات تحت الشمس الحارقة، وكأنها عقوبة أخرى لهم لتعمدهم المطالبة بحقوق مشروعة.
سياسة أذن من طين وأخرى من عجين من غير المعروف إلى ماذا ستقود؟ فبعد المناشدات الناعمة التي نقلتها الصحافة والإعلام وصلنا إلى مرحلة التجمع، وهذه أيضا لم تحقق شيئا، ومن الطبيعي ألا تحقق شيئا، فغالبية المسؤولين لدينا ينتمون إلى حقبة تجاوزها الزمن، حقبة موظفين يبحثون عن الثناء عليهم وإن لم يقدموا شيئا، وفي أقل الأحوال ألا يطالبهم أحد بشيء وكأنهم غير مرئيين، فيما الأجيال الجديدة من المواطنين متعطشة إلى نوعية عالية من الخدمات، وتردد بشكل مستمر هل من مزيد؟ وهذا يجعلنا في النهاية أمام معادلة تقتضي تغيير هذه الطبقة من الموظفين أو تغيير المواطنين.
بقلم: منيف الصفوقي
هنا يُمكنك الاطلاع على: هل نحن موعودون بـ«ريجيم» إجباري!
وكذلك؛ تجد: المدير أبو ريالين