في مجال حقوق الإنسان، يرى المتخصصون أن مكان العمل هو بيئة نشطة للتمييز بين البشر، والتمييز في مكان العمل يُعني التعامل المختلف مع شخص ما على أسس غير مهنية سواء في شروط قبول العمل، أثناء القيام به، أو بعد انتهائه. فكيف يمكن تفادي هذه المشكلة؟ وما هو دور الإدارة والموظفين؟
ما هي الفئات الأكثر عرضة للتمييز في مكان العمل؟
يقول المستشار في التنمية البشرية والتدريب القيادي الدكتور “محمد بشارات” : أن أشكال التمييز في مكان العمل عديدة جداً، والتمييز في مكان العمل يُعني وجود عدة موظفين لديهم نفس المؤهلات ثم يصبح هناك تمييزاً تبعاً للعرق، أو الجنس، أو الأداء، أو تبعاً للعلاقات.
وتعد المرأة هي الأكثر عرضة للتمييز في مكان العمل في عالمنا العربي من حيث الرواتب، فرصة التوظيف، ومساحة التوظيف، ومن حيث التعامل، والأداء، والتقييم كذلك، وهناك عدة فئات أخرى تتعرض للتمييز من بعد المرأة، كالتمييز تبعاً للرأي السياسي، أو تبعاً للمذهب، وتبعاً للدين أيضاً.
وغالباً ما يكون هناك الموظف المدلل صديق المدير، وهذا لا ينطبق على الشركات العربية فقط، بل الشركات العربية والأجنبية أيضاً.
ويؤثر التمييز بين الموظفين في مكان العمل على الإنتاجية والأداء، وتؤكد أهم الدراسات أن وجود التمييز في الشركات يُعني أن هذه الشركات سوف تدفع خسائر فادحة سواء على مستوى الإنتاج، أو على مستوى الأرباح، كما أنه من ناحية اقتصادية فيعد التمييز تدميراً للمؤسسة بأكملها، ذلك بالإضافة إلى السمعة السيئة التي ستتسم بها.
ومن الجدير بالذكر أن التمييز في بيئة العمل موجود في كل دول العالم، لكن تختلف في كل مجتمع تبعاً لوضوح الأنظمة والقوانين، ولا يعد التعايش هو الحل المناسب لهذه المشكلة، ولكن المطلوب هو وضع القوانين والأنظمة القوية التي تمنع وصول هذه الظاهرة.
وقد وضعت منظمة العمل الدولية، قانون ١٠١، حتى لا يكون هناك تمييزاً بين الموظفين من جهة الراتب، والجنس، والعرق، وغيرها، ولكن مازال التمييز قائماً، والمشكلة أصبحت تكمن في التمييز الخفي؛ الذي يؤثر بشكل سلبي جداً على الأداء والإنتاجية.
ما الحل المناسب لمشكلة التمييز في مكان العمل
الحل المناسب هو وضع القوانين والأنظمة المانعة للتمييز، ويتعلق هذا الأمر بالدرجة الأولى بالإدارة العليا للشركة؛ حيث أنه قد يُمارس التمييز من الإدارات التنفيذية بشكل أكبر، أو قد يُمارس من جهة المدراء؛ والسبب في ذلك يرجع لغياب أدوات التقييم والتقويم، مما يجعل هناك تمييزاً بين الموظفين تبعاً للعلاقات والمصالح المشتركة.
ولابد وأن يكون هناك دوراً واضحاً للنقابة التي ينتمي إليها الموظف؛ فالنقابة هي محامي الدفاع الأول عن الموظف بشكل عام، ولكن هناك فئة معينة من الشركات تمنع تدخل النقابات في قوانين الشركة، ولكن يجب بأي شكل أن يكون للنقابة دورها في التثقيف والتوعية، وأن تعطي الأمان للموظفين، كما يفضل أن تكون الرقابة قريبة من الإدارة في صياغة القوانين حتى تمنع تلك المشاكل المتعلقة بالتمييز سواء كان ظاهراً، أو خفياً.
أما الأعمال الحرة، والتي لا تنتمي لنقابة معينة، فهنا يأتي دور الحكومة في وضع الأنظمة والقوانين حتى يحصل هؤلاء الموظفين على حقوقهم، وحتى يُمنع التمييز بينهم.