قد لا يكون أمام أعضاء مجلس الشورى عوائق في أن يقدموا اقتراحات من تلقاء أنفسهم، لكن المعوق الظاهر للجمهور هو أن غالبية الأعضاء تنظر في ما يقدم إليها من تقارير وأنظمة، فيما يغيب حس المبادرة عن الأغلبية من الأعضاء الذين عينوا بناء على أنهم الأفضل في مجالاتهم، وأن العائد من تعيينهم فيه منفعة كبيرة على المواطن والوطن.
بين مجلس الشورى والمجالس البلدية ضاع المواطن، فلا المجالس المنتخبة أدت دورها، بل ضاعت بين الدور المطلوب منها وما هو متاح، وقفز بعضها إلى مواقع وقضايا ليست من مهامها، أما مجلس الشورى فلم ينفع اختيار أعضائه على مبدأ الكفاءة، فالأعضاء الأكفاء نحو 7% منهم متفاعلون ويقدمون مقترحات، أما 93 % المتبقية من الأعضاء ففي سبات إلى أن تقدم لها الأنظمة والتقارير لتنظر فيها ثم تترجم نظرها إلى مداخلات بعضها في صميم الموضوع وبعضها قد يكون لغويا وإعرابيا فتتحول الجلسة إلى درس لغة!.
مضى على التقارير المقدمة إلى المجلس نحو ثلاثة أعوام فيما التقارير الحالية ستناقش بعد ثلاثة أعوام مقبلة، أي أن المجلس متأخر زمنيا، الأمر الذي يجعل ما يجيده خارج السياق الزمني، كما أن إشغال وقته بالتقارير وانتظارها جعل الأعضاء والمجلس بعيدين عن هموم واهتمامات المواطن.
مجلس الشورى يؤكد من خلال بعده عن المواطن، وعدم الحرص على المبادرة في تلمس حاجات المواطنين وتحويلها إلى مقترحات، والسعي إلى تحويل المقترحات إلى أنظمة عاجلة يستفيد منها المواطن، يؤكد أنه يستحق أن يكون خارج حسابات المواطن، وأن لا يعول عليه في القيام بدوره، ويبدو أن المجلس مدرك لهذا الأمر، وذلك من خلال تفويض كثير من اللجان بصلاحياته، التي من المفترض أن يقوم بها.
غياب المجلس عن هموم المواطن، يقابله المواطن بتجاهل المجلس وإسقاطه من حساباته، لكن هل يكفي هذا التجاهل؟ أم من المفترض أن تتحرك جهات أخرى، لأخذ مواقف تدعو الشورى إلى أن ينشط ويقوم بواجباته، فهناك دور وجد من أجله مجلس الشورى يجب الوفاء به تجاه المواطن والوطن.
بقلم: منيف الصفوقي
أيضًا؛ بالمقترحات..