عندما يتجه أحدنا إلى أي من محال تأجير السيارات «مجبرا» يمني النفس بأن يجد ضالته، إلا أنه يصطدم في أحيان كثيرة بمزاجية «العامل» الذي لا يجد أي صعوبة في «تطفيش» الزبون إذا لم يختصر الطريق على نفسه ويقول له من البداية «لا توجد لدينا سيارات للإيجار»، حتى وإن كانت تملأ المواقف المجاورة لمحله ويكسوها الغبار من طول مدة الوقوف.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل يتعداه إلى إشكاليات أخرى؛ فمثلا قد يكون هناك بلاغ على سيارة «مؤجرة» من جراء استخدام مستأجر سابق ويستمر البلاغ حتى يستأجرها شخص آخر، وهو ما قد يوقع الأخير في مسلسل طويل من الإجراءات الأمنية ليثبت براءته.
وأذكر حادثة مر بها أحد الأصدقاء لي مع أحد مكاتب تأجير السيارات؛ حيث استأجر سيارة لمدة طويلة، وكان الاتفاق معهم على سداد القيمة بنظام الأقساط، وفي إحدى المرات ذهب إلى الفرع الذي يسدد فيه لدفع المبلغ المستحق فأخبره العامل بأنه لا يستطيع السداد هذه المرة إلا عن طريق المركز الرئيسي، فما كان منه إلا الذهاب إلى هناك حسب ما أخبره العامل.
«المسكين» وجد استقبالا حارا حينما عرف نفسه فضيفوه بطريقة رائعة ولم يلبث برهة إلا وانقلب الوضع رأسا على عقب بعد أن طلب منه «العامل العربي» إعطاءه إثبات هويته الشخصية بأسلوب استفزازي بحضور مدير المكتب «السعودي» وكان ذلك بعد وصول سيارة الشرطة التي طلبها المحل للقبض على الزبون بحجة أنه مماطل ومتأخر عن دفع الأقساط، وهدد أصحاب المحل زبونهم بحمله «مخفورا» إذا لم يدفع كامل المبلغ في تلك اللحظة التي لم يكن يملك خلالها إلا قيمة القسط فقط.
تصرف المكتب أوقع الزبون المغلوب على أمره في واحد من أصعب وأحرج المواقف، فبعد أن خرج من المحل إلى مركز الشرطة محمولا في سيارة الدورية الأمنية اضطر إلى مهاتفة زملائه كي ينقذوه بتوفير المبلغ ويخلصوه من الحجز.
مثل هذه التصرفات لا أعلم من المسؤول عن الحد منها وإيقافها ووضع حد للعبث الذي يمارسه هؤلاء.
بقلم: سعد سالم
وفي جانب آخر للأمر.. أوصيك بـ: