في السنوات الأخيرة رصدت ميزانية الدولة عشرات المليارات لمشاريع إنشائية ضخمة في أغلب المدن ونحن نراها الآن، والعمل فيها يتواصل ليل نهار وهذا مما يحمد لهذه الميزانيات.
اللافت أن أضخم هذه المشاريع انحصرت تقريبا بشركات معروفة. وهذه الشركات تقوم الآن وستقوم بأهم المشاريع الإنشائية مثل مركز الملك عبدالله المالي ومجمع الوزارات وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومطار الملك عبدالعزيز وهذه المشاريع وحدها تصل كلفتها لمئة مليار ريال سعودي، وهناك مشاريع أخرى ضخمة. وأنا لا أجزم هنا بالرقم ولكنه بحسب الأخبار التي تطالعنا بها الصحف ولو كانت وزارة المالية تمنحنا أرقاما واضحة وشفافة بخصوص هذه المشاريع لما تكهنا أو تتبعنا الأخبار من هنا وهناك.
الذي أريد قوله أن ترسية هذه المشاريع الضخمة على هذه الشركات العملاقة ربما له ما يبرره من الحصول على تنفيذ سريع ومتقن، ولا يختلف أحد على قوة هذه الشركات وقدرتها على التنفيذ ولست في صدد مناقشة ذلك، ولكني هنا أريد التحدث في جانب آخر، وهو بما أن هذه الشركات تحصل على الكعكة الكبرى والأكثر حلاوة من المشاريع المرصودة في المقابل، ماذا قدمت هذه الشركات للمجتمع؟ ما إضافة هذه الشركات للمواطنين وهي تحصل على كل هذه الأرقام؟ نعرف تماما أن شركات المقاولات لا تضيف كثيرا في موضوع السعودة أو توظيف السعوديين «بما أن مصطلح السعودة تم نعيه من وزير العمل»؛ لأنها تقوم على عمالة أجنبية في الأغلب..
إذن ماذا تضيف هذه الشركات العملاقة لنا غير البناء وجني الأرباح؟ لم أطلع شخصيا على أي مشاريع اجتماعية تقوم بها هذه الشركات.. بل إننا نرى كثيرا من المشاريع الاجتماعية لشركات كثيرة أصغر منها بكثير.. لم لا يكون هناك تشريعات واضحة لإلزام مثل هذه الشركات على اقتطاع جزء معلوم من أرباحها لخدمة المجتمع.. وأعتقد أننا قادرون على إلزامها بذلك كما كنا قادرين على منحها أضخم المشاريع.. أعتقد أن وجود بند في عقود وزارة المالية يلزم هذه الشركات وغيرها بخدمة المجتمع أصبح أمرا ملحا الآن.
بقلم: ثامر المحيميد
لدينا مقترحات من أجلك أيضًا..
- فاقرأ هنا: التغيير الحقيقي في البلدان العربية.. من الوعود إلى التنفيذ
- أيضًا: عضو مجلس «تويتر»!
- يليه: ويقولون «ما عندنا مشاريع»
- وختامًا: طال التهديد فمتى التنفيذ؟