ما كشفه الاستطلاع الذي تم على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء أن غالبية المواطنين لا يبلغون عن الغش في الأغذية أو عن المنتجات التي تنتهي صلاحيتها هو أمر غير مفاجئ. فالمواطن تعود لسنوات طويلة أن يكون المسؤول عن سلامة ما يشتريه، فالجهات الحكومية المعنية بمتابعة الأغذية في منافذ البيع، والتأكد من أنها غير مغشوشة أو منتهية الصلاحية لم تكن تقوم بدورها، ولهذا فمن سبق له الإبلاغ عن مخالفات لم يتم أخذها على محمل الجد، وظلت منافذ البيع المخالفة مفتوحة الأبواب، ولم يكلف أي موظف في الجهات الرقابية نفسه عناء الاطلاع على هذه الشكاوى.
هذا التراكم من الأعوام، وحالة عدم الاهتمام التي تقابل بها الجهات الرقابية بلاغات المواطنين لا شك أنها هي السبب، وكثير من المواطنين يعلمون أن عند الإبلاغ من الممكن أن يرد عليهم الموظف المسؤول بطريقة يفهم منها أنهم مزعجون، أو يتدخلون فيما لا يعنيهم، وهو أمر كرسته الكثير من الجهات الحكومية التي تعنى بهذه المسؤوليات، إضافة إلى أن آلية عمل هذه الجهات بيروقراطية شديدة، وتحريكها باتجاه أخذ فعل أو متابعة مخالفة يتم بصعوبة، وذلك بسبب أن هذه الجهات لا تعي دورها، وبعض المسؤولين عن الأقسام الرقابية والميدانية فيها لا ينظرون لدورهم إلا مجرد وظيفة فقط.
على الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تعمل على تغيير سلوك المستهلك في الداخل من خلال تحفيزه على الإبلاغ عن المخالفات، وهذا يجب أن يتم من خلال حملة إعلامية واسعة، وأن يكون التعامل مع المخالفات بحسم، إلى جانب أن تفعل الجهات الرقابية الأخرى جهودها، فالمتابعة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق عدد من الأجهزة الحكومية، وما لم ير المواطن أو المقيم رد فعل سريع، وتحرك لمحاسبة المخالفين فإن حالة عدم المبالاة سوف تزداد.
بقلم: منيف الصفوقي
وفي المقترحات أيضًا:
- تجد: أحلام مواطن سعودي
- وتقرأ: عاش الملك .. للعلم والوطن
- أيضًا: الاستثمار الأجنبي والداخل
- وختامًا: الكبرياء اليابانية!