اتصل علي أبو زياد من السعودية، وهو مرافق لابنته المبتعثة، يقول: لدي أربعة أبناء «بنتان وولدان»، أريد أن أعرف إن كان يوجد في مدينة ريجاينا مدرسة إسلامية أم لا؟!
قلت له بكل فخر: لدينا مدرسة الهدى الإسلامية، يدرس فيها أبناء الجالية المسلمة الكنديين ويتلقون تعليمهم طبقا لمواصفات المناهج الكندية من معلمات كنديات متمرسات في أجواء محافظة تحفظ للطلبة المسلمين هويتهم الإسلامية وتبعدهم عن كل ما يخدش الحياء والدين!
لم يسألني عن الرسوم الدراسية.. وحينما وصل إلى ريجاينا، ذهب إلى المدرسة ليكتشف أن الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة تقصم الظهر! وتحول موضوع الدراسة إلى هم دائم!.
اتصل بالملحقية يحثهم على مساعدته بقوله: «أبنائي في خطر.. قد أضطر لتدريسهم في المدارس الحكومية!». تحدث لأكثر من شخص ليصل في النهاية إلى يقين لا شك فيه، أن تدريس الأبناء في مدارس عامة أو خاصة، هو مسؤولية المبتعث، وليس للملحقية علاقة بدعم ذلك أو الاهتمام به!
وبدأ صاحبنا يحسب الخيبات، ويبحث عن كراتين الجملة لشراء «النواشف» ليخصص ما يتبقى من مال لدراسة أبنائه والحفاظ عليهم!
آخرون تعنيهم القضية اتصلوا ليتأكدوا من الموضوع وكانت الإجابة: «لا يمكن دفع رسوم دراسة أبنائكم، انقلوهم إلى المدارس الحكومية المجانية أو الأقل كلفة! هكذا بكل بساطة «انقلوهم».. القضية مجرد نقل، أليس كذلك؟!
من يجيبك عن هذه القضية بهذا الرد الباهت كيف يمكنك أن تستسيغ نصيحته يوما إذا قال للطلاب المبتعثين:
«عليكم جميعا بالالتزام بالأخلاق الإسلامية فأنتم سفراء أمتكم وسفراء الوطن»!.
مسؤول المدرسة الإسلامية كان مصدوما جدا حين قال له أحد المبتعثين: الملحقية رفضت أن تدفع لكم! وأنا لا أستطيع أن أتكفل بالمبلغ، والحل إخراج ابني من المدرسة!
سألني الدكتور أيمن أبو غدة «مالك المدرسة»: هل فعلا لا تمانع الملحقية السعودية من دراسة أبنائكم في المدارس الحكومية العامة؟!
قلت له: الملحقية ليس بيدها شيء.. الملحقية تنفذ فقط ما لديها من تعليمات، ووزارة التعليم العالي لا تدعم هذه القضية للأسف!
ثم تابع قائلا: «لم يكن عندي شك أن السعوديين هم آخر من يتهاون في هذه المسألة! ظننتها حدا قاطعا لا مفاصلة فيه!».
الوزارة عن طريق الملحقية تتكفل سنويا بدفع علاج الأسنان، وتدفع بدل معدات وأجهزة، وتدفع بدل رحلة المؤتمرات، وتدفع بدل تأمين طبي وبعض الأدوية وتدفع غيرها عشرات التعويضات والبدلات! فلماذا لا تدفع بدل الحفاظ على مبادئ أبنائنا الإسلامية؟
لماذا هذا الموضوع لا يدرج في الحسبان ضمن المواضيع الحساسة والمهمة؟ لماذا أفكار ومعتقدات «أبناء المبتعثين» في مهب الريح، والوقاية مما يشوهها لا تعني أحدا؟.
يا جماعة الخير.. قولوا لنا من البداية حتى نفهم: هل تريدون انفتاحا من جد؟ إذا كان الأمر كذلك، فليكن ابتداء من مسألة «المحرم» تساهلوا في هذا الموضوع قليلا، وإلا كيف يمكن تبرير الحزم في قضية المحرم كما قال الدكتور عبدالله الموسى: «موضوع المرافق أو المحرم للمبتعثة أمر لا نقاش فيه في ظل وجود أمر سام يلزم المبتعثة، وأن أي مخالفة للتعليمات يعرض بعثتها للإلغاء». ثم نقول: «لا يوجد بند للصرف على أبنائكم.. عندكم المدارس الكندية الحكومية وبلاش إزعاج! وبلاش انغلاق!».
تأملوا هذه اللغة الحازمة مع فتيات أزعم أن أكثرهن يمثل لهن «المرافق» عبئا ثقيلا أكثر من كونه نافعا! وفي المقابل هناك لغة باهتة باردة في موضوع دراسة الأبناء!.
ملتقيات المبتعثين على ضخامة تكاليفها وبرامجها التوعوية لا يوجد فقرة توجيهية واحدة عن «دراسة أبناء المبتعثين» فمن يكترث؟!.
نحذرهم من المخدرات والجماعات والمواطن المشبوهة التي تجر العار للمبتعث وأهله ووطنه، وفي الوقت المتبقي لأسئلة المبتعثين نقول لهم: «لا والله.. للأسف، تصرفوا في تدريس أبنائكم في أي مدرسة فهذه قضية تعنيكم ولا تعنينا».
أيتها الوزارة.. أنت تدفعين الرسوم الدراسية الباهظة للمرافق والمحرم طوال فترة دراسة المبتعث، لكنك لا تدفعين فلسا واحدا لأبناء المبتعثين الدارسين في المدارس الإسلامية! فهل أطفال المبتعثين مقطوعون من شجرة الصبار مثلا؟!
أيتها الوزارة.. نسيت أن أسألك: «هل أتاك نبأ بعض المحارم والمرافقين الذين يسيحون في أرض الله يتأملون مخلوقاته الجميلة ويرعون الناموس في بطن الجبل؟! ومازلت تواصلين طيبتك في الصرف عليهم وتخصيص الأموال الطائلة لهم، في حين يحرم من رائحتها عيالنا الذين يأكلون «زعتر» في المدارس الحكومية.
إذا كانت القضية مالية بالدرجة الأولى، فدعونا نفحص هذه القضية:
الميزانية السنوية لكل مبتعث تفترض بأن المبتعث سيستغل كل بند فيها.. سيطلب جميع التعويضات والبدلات المنصوص عليها ولن ترفض الوزارة تعويضه لأنه تم تخصيص ذلك مسبقا من قبل وزارة المالية! فهل فعلا يتم استغلال هذه المخصصات والبدلات من قبل المبتعثين جميعا؟ الجواب بكل تأكيد «لا»!
خذوا هذا المثال، خصص لكل طالب مبتعث «خمسة آلاف دولار» سنويا للأسنان! وأكثر من نصف الطلاب تمر سنوات دون أن يحتاجوا لهذه المخصصات ولا غيرها! فلم لا يكون هناك دراسة وإحصائية، كم يصرف فعلا سنويا من هذه المخصصات وكم يتبقى! وعلى أثر ذلك يتم إعادة توزيع هذه الأموال بطريقة فعالة تخدم المبتعث، ومن ذلك اختراع بند جديد يسمح بالصرف على أبنائنا الدارسين في مدارس كندية إسلامية.
إن هذه البنود والقوانين المنصوص عليها من الوزارة ليست نصوصا مقدسة لا ينبغي مراجعتها والتعديل عليها، ولربما كانت هذه البنود فعالة في زمن، وبحاجة إلى تعديل في زمن آخر!
المصيبة فعلا.. لو كانت القضية ليست مادية.. لو كانت القضية مجرد «انطباع» بأن المدارس العامة أفضل من المدارس الإسلامية في كندا! هنا تصبح القضية مختلفة. ستتحول القضية إلى مسألة عقدة التخلف التي تلحق بكل ما هو إسلامي وعربي.
حقيقة زرت عدة مدارس إسلامية في كندا في مدن مختلفة.. مناهجها لا تختلف أبدا عن مناهج المدارس الكندية العامة، إلا إضافة مادة «عربي» و«إسلاميات»، لكن الأهم من ذلك حقيقة هو البيئة الإسلامية التي لا تقارن بما هو عليه الحال في المدارس الحكومية «مع عدم إنكارنا لحدوث أخطاء في المدارس الإسلامية أيضا».
أنا هنا لا أزعم أنني «النذير العريان»، لكن الفقهاء يقولون «إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، وشخصيا لدي تصور جيد عن البيئتين، فلدي تجربة مع الطلاب والمناهج في المدارس الإسلامية وكذلك المدارس العامة في كندا.. وحقيقة شتان بين النقيضين.
يحزنني أن كثيرا من الإخوة الصوماليين والأكراد والباكستانيين يعملون سائقي تاكسي أو محاسبين في الأسواق الصغيرة وما يحصلونه نهاية الشهر قليل جدا، ومع ذلك يأبون أن يخرجوا أبناءهم من المدارس الإسلامية بحجة العوز وقلة اليد!
بينما، نحن السعوديين، لا نتلقى أي دعم من الوزارة يشجع المبتعثين لضم أبنائهم للمدارس الإسلامية المحافظة عوضا عن المدارس العامة!
تجاهل الوزارة والملحقيات مسألة دعم رسوم دراسة أبناء الطلاب المبتعثين مثير للغرابة، وهل يعقل أن نبني صرحا على حساب هدم صرح آخر لا يقل شأنا عن شأن المبتعث نفسه؟! ثم علينا ألا ننسى جميعا.. وقبل كل شيء عظم هذه «الأمانة». فقد أكد ابن القيم هذه المسؤولية فقال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق!.
بقلم: سلطان الجميريش