لو اطلعت على بعض الكتب التي تملأ رفوف أي مكتبة في البلاد في زيارة قصيرة لها، ستجد أن في طياتها وبين سطورها الكثير مما قد يمنع لو أن مؤلف الكِتاب كان سعوديا أو كانت مؤلفته كاتبة سعودية!
هناك حالة من التوجس والخيفة من الكُتَّاب السعوديين لدرجة أن تمنع الكثير من مؤلفاتهم ويحظر بيعها بداخل البلاد لأسباب لا يعلم حقيقتها إلا الله!
فتمنع الكتب أحيانا بمبرر المساس بالثوابت الشرعية وأحيانا بتهمة المساس بالثوابت الوطنية أو الأخلاقية أو أو .. إلخ، بينما تتداول وتباع كتب أخرى لمؤلفين من شتى الدول العربية ومن كل أقطاب العالم وهي تتضمن ما هو أخطر وأكثر جرأة مما يقدمه الكُتَّاب السعوديون في مؤلفاتهم التي يبالغ الرقباء بتهويل ما كتبوه فيها!
مما لا شك فيه أن سقف الحرية الفكرية قد ازداد ارتفاعا منذ أن تولى الدكتور عبدالعزيز خوجة وزارة الثقافة والإعلام -سابقًا-، إلا أن مقص الرقباء في وزارة الثقافة والإعلام لا يزال نشيطا حيال المؤلفات السعودية رغم تطور الأدب السعودي بشكل خاص عربيا ورغم حصول الكثير من الكُتَّاب السعوديين على جوائز أدبية تكريمية كبيرة وذات شأن عربي وعالمي، إلا أن معظم هذه الكتب المكرمة خارج البلاد محظورة من النشر «رسميا» بداخلها!
من المؤسف حقا أن تغيب المؤلفات السعودية بداخل البلاد رغم نجاحها خارجها وانتشارها الواسع في كل الدول العربية، بل واحترامها وتكريمها في أرجائه.
ما لا يدركه رقباء وزارة الإعلام حقا هو أن الكتب الممنوعة هي الأكثر نجاحا وتوزيعا بين القراء السعوديين، فبينما كان الناس قبل سنوات قريبة يهرعون إلى الخارج في إجازاتهم للحصول على كتب مواطنيهم، باتت الكتب تصلهم حتى بيوتهم بداخل البلاد عن طريق طلبها من خلال الإنترنت كما أن هناك سوقا سوداء للكتب الممنوعة أيضا!
حان الوقت لأن تنظر وزارة الثقافة والإعلام مليا فيما تمنعه من كتب ومؤلفات للكتاب والمؤلفين السعوديين، حان الوقت لأن يزيح رقباؤها الحساسية تجاه ما ينشره السعوديون وأن تعامل المؤلفات السعودية كما تعامل المؤلفات الأجنبية المترجمة أو المؤلفات العربية الأخرى، حان الوقت لأن تخاف وزارة الثقافة والإعلام على الكُتَّاب السعوديين بدلا من أن تخاف منهم!
بقلم: أثير النشمي
وهنا نقرأ سويًا مقال: صندوق «عتق الرقاب»
ليس هذا فحسب؛ فهنا أيضًا؛ مقال رأي بعنوان: التسرب الجامعي.. حتى إشعار آخر!