ليس لأن عقلها ناقص، فالدراسات والكتب والأبحاث والعلوم الحديثة كلها أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أن المرأة كائن بشري، يمتلك عدد الكروموسومات نفسها التي يمتلكها الرجل، وتستطيع الحركة والتنقل. والمفاجأة العظيمة: أنها تستطيع التفكير!
كذلك تثبت التجارب أن المرأة تفوقت كثيرا، وتجاوزت أيضا معظم «طوال الشوارب»، بل إن الكثير منهم يؤسسون بيوتهم على كتفيها.
لذلك عدم دعمي لترشيح المرأة لا يدخل في باب عدم قناعتي بكفاءتها، على العكس تماما فحتى العذر التاريخي الذي يستخدمه الكثيرون عند مصادرة حقها قائلين: «الأنثى تفكر بعاطفة» ويتناسون أن المواطن الذي تقطعت به السبل اليوم يحتاج إلى من ينظر إليه بعين الرأفة، وليس لمن لا يأبه بأصوات سحق عظامه!
عدم ترشيحي لها أيها الأصدقاء نابع من المصلحة العامة، تلك الأنشودة التي نتغنى بها كثيرا. لا أريد أن تترشح عضوة في مكان ما، ويأتي «أحد» يوم اجتماع الجمعية العمومية التي تغيبت عنها، فيهمس السكرتير في أذن رئيس الجمعية قائلا: «قضية عضل طال عمرك».
كذلك لا أريد ترشيح عضوة في مكان ما، بينما من الممكن أن يطرق باب الجمعية ولي الأمر حاملا بيده «صك بيت طاعة» ويسحبها من الاجتماع. أو أن يرتبط حضورها بـ«فيزة» السائق خان الذي يحملها إلى مكان عملها الرسمي.
حق الترشح والترشيح في الوقت الحالي هو ترف عظيم في سُلم مطالب المرأة السعودية، وواحد من آلاف الحقوق المنتهكة، والخوض فيه يعد تجاوزا لمطالب أكثر أهمية. في البداية يجب أن تمتلك قرارها الخاص في حياتها الشخصية، بعدها يمكنها الحديث عن قرارات تمس بقية الأشخاص، وكما يقول أكثر الأمثال ترديدا في العالم: «فاقد الشيء لا يُعطيه».
حينما تفعل الأشياء قبل أن تسن القوانين التي تضمن سلاسة واستمرارية عملها، فعملك هذا لا قيمة له، ولا يعدو كونه سحابة صيف والمزيد من «المانشيتات الصحفية» التي سرعان ما تتبخر.
بقلم: أيمن الجعفري