هذه خمسة عوامل يجب تحققها للاستفادة من التغيير الإداري في أي مؤسسة تنشد «التغيير الفعلي»:
- أولا: البديل القيادي اللامع، صاحب الرؤية، والإرادة في التوجه نحو التغيير. فغياب إرادة جازمة يعني أن التغيير سينحصر في الأسماء، وغياب الرؤية الواضحة يعني الدوران في حلقة مفرغة.
- ثانيا: توجيه المؤسسة نحو التغيير عبر إشارات بوجود نية التحرك تتسلسل بشكل هرمي من القمة إلى القاعدة، وخلال فترة وجيزة يصبح جميع أفراد المؤسسة قد دخلوا في «وعي» جديد للسير نحو تحقيق أهداف جديدة يبدأ الكل بالتحرك التدريجي نحوها بشكل متناغم ومتجانس في اللاوعي الجمعي. وغياب هذا التوجيه يعني انفكاك الصلة بين الهدف الإداري والوسيلة التنفيذية.
- ثالثا: تشكيل لجان تهتم بأمرين؛ الأول قياس الفاعلية الإنتاجية للعامل والموظف من خلال تحقيق أهداف صغرى محددة ومؤقتة بزمن محدد غير طويل، الثاني الإعداد والتدريب للعامل والموظف لرفع مستوى كفاءته وفعاليته لبلوغ أهداف أكبر تدريجيا وخلال مدد متزايدة.
- رابعا: تبث المؤسسة عبر إجراءات ضابطة شعورا داخليا بين العاملين والموظفين باحترام العمل، كتحديد مواعيد العمل والانصراف بدقة والالتزام الصارم بها، ثم المتابعة والرقابة بحزم متوازٍ مع بقاء مشاعر الود والألفة والتجانس بين أفراد المؤسسة وعملائها، فأي مؤسسة يكون فيها احترام العمل ناقصا تفقد الكثير من فاعليتها الإنتاجية بسبب تخلي الإداري عن واجب الحفاظ على إيقاع الإنتاج وتحقيق الأهداف المنشودة بمنحى ثابت ومتصاعد، ما يتيح المجال لعوامل غير إيجابية لاقتحام جو العمل داخل المؤسسة، كالتسيب والتهاون والتفريط والانتفاع الشخصي.
- خامسا: تحقيق أسباب منع الملل الوظيفي من خلال العمل بروح الفريق، والالتزام بمواعيد ثابتة لتوزيع الحوافز والعلاوات حسب ما يقدم العامل والموظف من تقدم وإنتاجية، واتباع سياسة التنبيه ولفت النظر والإنذار حيال أي تراجع في عمل الموظف.
من دون هذه العوامل الخمسة فإن استقالة الإداري تصبح امتدادا لفشل المؤسسة وشماعة يعلق عليها فشل المؤسسة، ويكون البديل الجديد أداة لإنتاج الفشل القديم من جديد.
بقلم: سالم السيف