قبل أيام مررت بقراءتي على إحدى الصحف الإلكترونية، واستوقفني خبر عن شابة راقية محترمة «ألقي القبض عليها» لأنها قادت «راحلتها» في شوارع الشرقية.
هالني استخدام كلمة إلقاء القبض على الشابة، وكأنها قامت بعمل فاضح في الشارع العام أو كأنها تخطت المعقول واللا معقول.
كل ذاك لا يزال تحت أنه خبر.. ويحتمل الصحة والخطأ.. ولكن ما أوقفني وأذهلني.. التعليقات من القراء، لحظتها شعرت بأننا إما أن نكون في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر.. ومن المستحيل أن يكون الذين علقوا على الخبر شباب واع ومدرك ومتعلم.. من المستحيل أن يكون شبابنا بهذه العقلية أو هذا المنظور، وما استطعت أن أقنع نفسي أننا في القرن الواحد والعشرين، ناهيك عن الاجتهادات المختلفة للفتوى والكل أصبح مفتيا وبدأ يفتي بحرمانية قيادة «المرأة للسيارة» وكل أخذ يدلو بدلوه.. ونصب نفسه مفتيا وقاضيا وجلادا.!!
وأنا بدوري لن أجاري تيار الجهل الذي يغلف بعض من في مجتمعي، وسأدعهم يرزحون تحت كثبان أفكار «أبو جهل» حتى يمن الله عليهم بالشفاء العاجل..
واستحضرني سؤال أتمنى أن أجد إجابة عنه: ما حكم قيادتي للهودج وأنا أقود راحلتي.. أيا كانت راحلتي.. وأخذت أسير بها في شوارع مدينتي الغراء وإن اضطرني الظرف وارتحلت بها إلى منطقة أبعد..؟!
وبالمقارنة بين السيارة والراحلة، هنالك فرق شاسع وواضح.. الراحلة تسير على قدمين.. بينما السيارة على عجلات، ومن المحتمل أن تتعرض العجلات لأي خطر فيوقف سير المركبة..! بينما الراحلة من المستحيل أن تتعرض لأي أذى، كأن تكسر قدمها… أو تموت فجأة أو حتى تتأذى لأي سبب.. من المستحيل..!!!
وإذا قلنا أيضا إن الراحلة فقط تحتاج للتغذية الطبيعية بالعشب والماء فإن المركبة تحتاج إلى الوقود.. هنالك فرق شاسع أليس كذلك..؟!
إذن، ألم تكن الصحابيات يقدن راحلتهن مع اختلاف بسيط للمسمى؟؟
سيقول البعض «وأعتقد أن هذا هو الفكر السائد لدى أغلبية الممانعين» لسنا ضد قيادة المرأة، وأن الشرع يبيح لها القيادة والتنقل بضوابط، ولكن المجتمع ليس مؤهلا بعد.. ويظل السؤال الذي يطرح نفسه متى ومن تقع عليه مسؤولية التأهيل؟ هل ننتظر مئة عام أخرى لكي يتم تفعيل حقوق المرأة؟ أعتقد أن القضية تحتاج إلى ثقافة عامة بدأناها بساهر وستنتهي بالسماح للمرأة بالقيادة كعادة المجتمع المتحفظ في مواجهة التغييرات.
بقلم: روضة الرديني
نقرأ هنا كذلك: حقوق المرأة.. نساء في البياض
أو؛ قد ينال رضاك: مقال عن حقوق المرأة