في المجتمع الصناعي، من المتفق عليه الآن أن الإضراب هو حق ويجب أن تعترف به قوانين العمل في جميع البلدان، وهو ما يفسر بحد ذاته التطور الهائل لقانون العمل.
من النصف الثاني من القرن العشرين إلى نهاية القرن التاسع عشر، كان يُعتبر أنّ الإضراب عملاً إجرامياً، ويجب أن يواجه صاحبه أقسى عقوبة.
هل يعتبر الإضراب حقاً مشروعاً؟
يقول المحامي لدى محكمة التعقيب في تونس “أكرم الزريبي”: أن الإضراب غالباً ما يطرح إشكال في مضمون هذا الحق من الناحية الدستورية، وفي مدى نطاق الاستثناءات، أو الضوابط، والقيود التي من التشريع الجاري به العمل، وأحياناً ما يُعطى باليد اليمنى يؤخذ باليد اليسرى، بمعني يقع كفالة حق الإضراب ولكن وفقاً لضوابط معينة، والإشكال يكمن في هذه الضوابط التي أحياناً تُخرج حق الإضراب من مضمونه.
وبشكل عام إن كان النظام السياسي في الدولة ديموقراطياً، ويستمد مشروعيته من سيادة الشعب فيفترض أن يضع ضوابط موضوعية لحق الإضراب، ويستثني بعض القطاعات الحساسة المرتبطة بسيادة الدولة، وببقاء ومصير الدولة والتي لا يفترض أن تخضع للإضراب مطلقاً، وهذا يضم مختلف الدول المحترمة والدول الديموقراطية في العالم مثل جهاز الأمن، وجهاز الجيش، والجمارك، ويضع ضوابط أخرى تنظيمية لحق الإضراب بالنسبة لبقية القطاعات الأخرى.
أما إن كان نظاماً سياسياً ديكتاتورياً ظالماً فبطبيعة الحال سوف يصادر الحق في الإضراب، وإما أن يكون ذلك بشكل واضحاً جليّاً، وذلك بأن يمنع حق الإضراب أصلاً، أو قد يتظاهر بإقرار هذا الحق من الناحية القانونية، ولكن من الناحية العملية يسلط أبشع التضييقيات، والعقوبات على ممارسي هذا الحق مما يجعلهم خائفين من اللجوء إليه.
ومن الجدير بالذكر كما أشار “الزريبي” أن دولة عربية مثل تونس لم يكن الإضراب مسموحاً بها من قبل، ولكنه أصبح حقاً دستورياً، وهذا يعتبر أمر مهم جداً أن تضمن الدولة في الفصل ٣٦ من الدستور التونسي حق الإضراب، ولم يعد هناك أي ضوابط أو قيود إلا في بعض القطاعات التي تم ذكرها مثل الجيش الوطني، وقوات الأمن الداخلي، وما إلى ذلك.
وهذا يتوقف بالطبع على مدى وعي المنظمات النقابية بترشيد ممارسة هذا الحق، حتى لا تتحول المنظمات النقابية إلى حزب سياسي، ويقع الرهان على وعي المنظمات النقابية والتي لا تمارس هذا الحق إلا بما يعود بالنفع على العامل بأي شكل من الأشكال.