هل غاب عن الذي اقترح وظيفة كاشيرة للفتيات أن هناك كثيرا من الوظائف النسوية المستلبة، ومن الأولى إعادتها لها ومن ثم البحث عن وظائف أخرى قد يكون آخرها كاشيرة، حتى وإن كانت وفق الضوابط الشرعية.
فأين تلك الضوابط من السماح للشبان ببيع المستلزمات النسائية الخاصة من ملابس داخلية وعطورات وأدوات تجميل.. أليس في ذلك مفارقة؟
يجب على الذين يهمهم عمل المرأة أن يتيحوا لها الفرصة في المجالات التي تتوافق مع طبيعتها، وأن يسمعوا صوتها المخنوق الذي ترفعه ضد كل من حرمها حقوقها وحاول أن يعوضها عنها بإقحامها فيما لا يتناسب معها وكأنه يريد أن يفرض عليها وظائف معينة أو أن تجلس في بيتها!
لماذا لم تلب طلبات المرأة وهي تنادي أولا، وتقاطع ثانيا، وتقود حملة «كفاية إحراج» ثالثا، ولكن لا أحد يسمع صوتها ويقدر مطالبها. لماذا تمنع مما تريد وتدفع إلى ما لا تريد؟! هل مثلا الكاشيرة أولى من الخياطة؟
لماذا نسمح باستقدام خياط نسائي، بينما ندرس البنات في المدارس والكليات مادة تفصيل وخياطة؟ ولو عدنا للوراء لوجدنا أمهاتنا وجداتنا كن خياطات ماهرات على مكائن «سنجر» وكن لا يسمحن للرجال بكشف تفاصيل ملابسهن. من الذي قلب المعادلة وجعل مهنة الخياطة النسائية للرجال؟ ولم نتوقف عند تقبلها ولكننا تمادينا ومنعنا المرأة من أن تخيط لبنات جنسها.
إنه جشع الرجل واحتكاره التجاري، وحتى في كثير من القضايا يحاول أن ينوب عن المرأة في التفكير والرؤية، وليس أدل على تضخم الأنا الذكورية من الإجراء الذي ينفذ في تطبيق جواز سفر النساء حينما تطابق الموظفة صورة المرأة فقط ثم تحيل الجواز للرجل لاستكمال الإجراء الآلي بينما يتساءل المنطق عن عدم استكمال الموظفة لباقي الإجراءات. والإجابة على مطر الأسئلة المنهمر يكمن في أن نترك طبيعة المجتمع تجري على سليقتها مثلما يجري الماء على الأرض ويتخذ مساره بحسب قوانين الطبيعة وليس بناء على سدود تقام هنا وأودية تدفن هناك.
بقلم: هزاع بن نقاء