تدافع الشباب والمسنون لتعاطي الكثير من المنشطات الزوجية، بعضهم على سبيل المزاح والتجربة، وبعضهم بوازع الفضول، ومنهم لتفادي العجز التام.
لكن الحبة الزرقاء باتت المطلب الأول لهؤلاء المهرولين، نحو الإبقاء على طبيعة الحياة الزوجية.
وفيما باتت الحبة الزرقاء «الفياجرا» عرضة للكثير من الأوهام، في ظل التحذيرات من الاستخدام من قبل بعض الأشخاص، خاصة المبتلين بأمراض بعينها، بات الخيار الأبرز في البدائل الطبيعية، أو ما يعرف عالميا بالمكملات الغذائية، لكن مع انتشار الدجل والتحايل، وغياب المعلومة الدقيقة أو الدراسات العلمية والميدانية حول جدوى تلك الأعشاب أو البدائل، ظل الخوف قائما من استخدامها، فيما يتضاعف مع كل حملة تنفذها فرق الصحة والبلدية على محال الأعشاب أو التي تروج لهذا النوع من الأدوية والمقويات.
وإذا كان شراء الحبة الزرقاء “التي تستعمل في حالات ضعف الانتصاب” في المملكة، ارتفع في وقت قياسي، حيث يندفع المئات يوميا للصيدليات لاقتنائها، خاصة أن إحصائية نشرت في وقت سابق أشارت إلى أن أكثر من 25 مليون رجل حول العالم يستخدمون هذه الحبة التي طرحت في الأسواق قبل 12 عاما، فيما سوق الأعشاب تضاعف إلى الدرجة التي تبارت فيها الدعاية والإعلانات للترغيب في المقويات، من هنا كان الخيار الثالث محور الاهتمام، رغم أنه ليس جديدا بالقدر الذي تضاعفت نسبة نجاحه، بعدما لم تتعد 30% في البداية. إنها الأجهزة التعويضية التي عرفها الغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعاطاها العرب منذ أكثر من عقدين، ولم يجربها السعوديون إلا منذ أعوام تعد على أصابع اليد الواحدة.
لكن اللافت للنظر أن الإقبال على ذلك الخيار لم يكن فرديا، بقدر تحوله سريعا لظاهرة، محورها «هروب المسنين إلى الخارج» للتعويض بجراحات من نوع جراحة اليوم الواحد، ليعود بعدها المسنون «كما يدعون» شبانا في عمر الـ 30.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحول من رغبات فردية، لانتهاكات مجتمعية، وحسب بعض خبراء الاجتماع فإن «الحبة الزرقاء تحمل الكثير من المحاذير التي ربما يخشى منها المسنون، الذين يفكرون سواء في التعدد المتأخر، أو الراغبون في استعادة الفحولة المتأخرة، لذا تردد الكثيرون في تجربتها، ومن جربها لم يعد مجددا لاعتمادها وسيلة مضمونة العواقب، لكن المشكلة في ذلك الخيار الجديد على المجتمع، الذي من المؤكد أنه في حال التأكد من فعاليته، سيغير مفاهيم الكثير من المسنين».
«الصحافة» استقصت الأمر، فوجدت أن البديل المعروف بزراعة الأجهزة التعويضية، بات خيارا متاحا أمام المسنين تحديدا «الذين يفضلون القليل الدائم بدلا من الكثير المنقطع».
بداية المغامرة
بات الضعف آفة العصر الحديث، بما فيه من إشكاليات وتصدعات، ربما ساهمت في مضاعفة العامل النفسي لنشوء التوتر، إلى درجة أنه لم يقتصر «الضعف» على كبار السن، بل تعداه إلى الصغار ممن أعمارهم في الـ 30 أحيانا.
من هنا تهددت الحياة الزوجية، وتهدم الكثير من المنازل، وأصبح شبح الطلاق أمرا واقعا، ربما جهر به من جهر، وفي الغالب أخفته الأكثرية، فغدا واقعا، وإن خفي السبب. وفيما انشغل «المتعطلون» من الشباب بكيفية العلاج، انتشرت في المجتمع والعيادات المختصة رفع شعار «حياة سعيدة، وداعا للمعاناة»، فيما جاءت الإعلانات المتلفزة معبرة عن إحباط شبان فشلوا في الحياة الزوجية لأسباب ربما عرفها العلم، وربما ما زالت في علم الغيب. لكن المسنين دخلوا «في الخط»، وراحوا ينافسون الشباب في كيفية الوصول للعلاج، ليس من زاوية الحبوب الزرقاء، ولكن من زاوية «إزالة العطب»، رغبة في التعدد، وانتقاما من الشيب «هازم الرجال». من هنا برزت الأجهزة التعويضية، وتصدرت على أنها الحل الملائم، بدلا من العقاقير التي يتناولها الرجال عن طريق الفم، وكذلك الإبر الموضعية التي تحقن في الجسم.
في بيتنا جهاز
لم نصدق بداية الرسالة التي أكدت أن المختص بـ «التعويض» ربما موجود في المملكة، فظننا أن المصادفة ربما وراء ذلك.
ولكن بعدما عرفنا أن العمليات التعويضية أيضا تجرى في المملكة، اعتبرناها تطورا علميا كبيرا، ربما ينهي الكثير من المآسي. لكن استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والمولود الدكتور محمد حبوس، المعني بهذا النوع من الجراحات، يرى عكس ذلك.
سألناه عن السر في المعاناة بعد التعويض، فبادر بتأكيد أنه: «ليس المهم القول في بيتنا رجل، بل الأهم هو كم اللعنات التي تطارد المختصين في هذا المجال، بل التهديد بالملاحقات القضائية إذا تمت العملية التي ليس عليها غبار لا صحيا وأحسب لا شرعيا أيضا».
بيت الدواء
هناك في مصر تحديدا وسورية خصوصا، والهند عموما، باتت حركة المسنين تتزايد نحو اختصاصيي العقم والذكورة.
وهناك بات الحديث عن مغامرات المسنين يتردد صداه «يقولون إنه عاد من الهند سريعا، وأتم الزواج من الثانية، بعدما كاد أن يسقط قبل السفر».
عدنا للجراح المختص حبوس، للتأكد من مدى فعالية العملية، والمدى الزمني لها قبل التعاطي طبيعيا مع الحياة الزوجية، فأجاب «40 دقيقة كافية لإنهاء العملية، التي يجري فيها وضع دعامات بصورة غير بارزة أو واضحة، وبعدها يودّع العاجز أو الضعيف هذا الملف نهائيا».
إلا أن حبوس يصر على أن الملف الثاني يتمثل في ملاحقات ما بعد العملية.
استوقفناه للتعرف عما إذا كان الأمر يتعلق بفشل الجراحات، وكم نسبة النجاح فيها؟ فرد «نسبة النجاح تزيد عن 90%، ولا أريد المبالغة في التأكيد على أنها 100%، لكن نسبة نجاح مرورها على الأسرة لا تتعدى 0%». وبدأ في التفسير «ربما عرف المجتمع السعودي الأجهزة التعويضية متأخرا، رغم أنها أحدثت ثورة في علاج الضعف والعجز في بداية السبعينات من القرن الماضي، بعد جراحات الأسلاك المعدنية المربوطة والجهاز القابل للانتفاخ، التي واجهتها مشكلات عديدة فنية وميكانيكية، ومع تقدم التقنية ونظم الجراحة الحديثة أصبحت هذه الأجهزة أكثر فاعلية وأقل عرضة للمشكلات والأعطال».
سألناه هل أجريت عمليات من هذا النوع في المملكة؟ فبادر «بالتأكيد أجريت 100 عملية تقريبا، في العامين الأخيرين».
وهل العملية مجازة على الصعيد الصحي الرسمي؟ أوضح «لا أعتقد أن هناك ما يشوبها، أو يحول دون إتمامها، لأنها في إطار الجراحات الاعتيادية».
ولماذا لم تبادر المستشفيات في تبني هذا النوع من الجراحات، وإعلانها على الملأ؟
لأن «التخصص نادر، وجديد على الصعيد العربي، وتوافر الخبرة مهم في هذا المجال، فيما ترى المستشفيات الحكومية الأمر من الرفاهية، وتركيزها ينصب على الأهم فالمهم».
ما مدى قبول الفكرة مجتمعيا؟
رد الدكتور حبوس «للأسف المسنون وحدهم يقبلون الأمر، والآخرون لا يروق لهم نهائيا، خصوصا أبناء المعنيين، الذين يرون أن عودة آبائهم للفحولة المتأخرة، ربما تحرمهم أو تضيق عليهم في الميراث، أو تفتح لهم باب الضرات لأمهاتهم، وفي هذا خطر كبير، من وجهة نظرهم، مع أن المجتمع السعودي معروف بتعدده في مسألة الزواج».
وحول ما إذا كانت تلك التخوفات الشبابية لها ما يجسدها لفظا وفعلا، أوضح المختص بفحولة المسنين أن «للأسف وصلني الكثير من الدعوات، والتهديدات أحيانا بملاحقات إن تمت الجراحة ونجحت، لكنني لا تعنيني ردة الفعل ما دامت الجراحة لا بأس بها من كل النواحي، وأتذكر مرة في خميس مشيط صادفني شاب وكشف عن عدم رضاه عن الجراحة التي أجريتها لوالده وتسببت في زواجه بالرابعة، فقال أنت السبب يا دكتور».
انتشار الجراحة
وحول مدى انتشار الجراحة من هذا النوع في المملكة، أفاد «إذا كنت أجريت وحدي نحو 100 جراحة في عام، فإن ربطنا الأمر بجراحين آخرين، فربما وصلت النسبة لجراحة يوميا في المجتمع السعودي، صحيح أن البداية اقتصرت على الأثرياء في ظل ارتفاع التكلفة، التي تعتمد على نوع الدعامة أو الجهاز التعويضي. وهناك عوامل أخرى تؤثر على تكلفة العملية مثل مهارة الجراح، وحالة المريض الصحية، ومكان إجراء الجراحة سواء في مستوصف محدود أو مستشفى كبير، وإن كانت تجرى في مستشفيات متخصصة توفر الإمكانيات، لكنها أيضا تختلف حسب الأسعار في الداخل والخارج».
ليسوا مسنين
وفيما يتبادر للذهن أن المسنين وحدهم المستفيدون من تلك التقنية، نفى الدكتور حبوس ذلك، معتبرا أغلب مرضى الضعف تجاوزوا الـ 40 أو الـ 50 عاما «لكن لم يعد غريبا أن نرى شبابا في العشرينات يعانون الضعف بل العجز الكامل، وعملت شخصيا عمليات زرع دعامات للعضو الذكري لشباب في العشرينات كانوا فعلا في حاجة إليها».
وحول ما إذا كان هناك اختلاف من حيث تركيب الدعامات لرجل طاعن في السن وبين آخر دون الـ 50 عاما، بين أن «الاختلاف ليس في السن بل في حالة المريض الصحية والأمراض المزمنة، وهل هناك تليف ومدى هذا التليف، لكن أغلب المرضى يكون تقبلهم ممتازا، وكذلك أسرهم، حيث تتجاوز نسبة الرضا عن هذه الوسيلة حتى الآن 90%، حسبما تشير بعض الإحصائيات».
أعراض جانبية
واستبعد الدكتور حبوس أن تكون هناك عوائق صحية تحول دون إتمام العملية «طالما المريض يمكن تخديره، وغالبا يكون التخدير نصفيا، ولا يوجد التهاب بكتيري موضعي أو عام في جسمه، إذن يمكن أن يستفيد الشخص من هذه العملية».
وعن الأعراض الجانبية بعد الجراحة بين أن المهم في الأمر الأسابيع الأربعة الأولى أو الستة على أقصى تقدير «تعد مفصلية في تحديد مدى نجاح الجراحة، وعلى المريض تجنب المباشرة تماما، والمتابعة اليومية، خاصة بعد مرور شهر ونصف الشهر على تركيب الدعامات، للاطمئنان على الحياة الطبيعية، وبعدها لا تلزم المراجعة، خاصة في النوع القابل للنفخ، وإن كان أقل الأنواع انتشارا في الفترة الأخيرة».
غطاء المجتمع
ويرى الدكتور حبوس أن الأمور الزوجية ما زالت من العيب الاجتماعي في كل المجتمعات الشرق أوسطية، والعلاج منها كذلك يحظى بنوع من التكتم غير المبرر «ويصبح الكلام في الموضوع، وكأنه جريمة في حق المجتمع، على الرغم من أن العلاجات في هذا النوع تشكل حماية للمجتمع من كثير من الأخطاء المترتبة عليه، إذن ما العيب في علاج ما هو حلال، وأعتقد أنه نابع من عادات ومواريث خاطئة تراكمت عبر السنين، وعلى الأزواج الحرص على الكشف للتعرف على الخلل بدقة والبدء في العلاج المناسب».
سألناه عن آخر من أجرى لهم الجراحة، فأجاب «شيخ قرية في الجنوب لديه ثلاث سيدات، وطلب الجراحة للزواج من الرابعة، رغم أنه يعاني أمراضا عدة، منها السكر والقلب والضغط، ولديه من الأبناء من يفوق عمره 25 عاما، وخضع للجراحة وتزوج بالرابعة على خير، وكان سعيدا بنجاح الجراحة، وكلما راجعت الجنوب زرته للاطمئنان عليه».
رفض وتكتم
ورفضت السفارة المصرية في الرياض تحديد عدد السعوديين الذين يطلبون استفسارات من هذا النوع، واكتفى مدير المركز الطبي بالسفارة، بالترويج لنجاح عمليات دعامة الانتصاب في مصر، معللا ذلك بأن السفارة طلبت منه عدم الإدلاء بأي تصريح في موضوعات تخدش الحياء «على حد وصفه».
لكن الاختصاصي الاجتماعي الدكتور إبراهيم العنزي، حذر من مثل تلك العمليات التي تهدد سلامة الأسر السعودية، مشددا على أنها تتم بصورة سرية خارج البلاد، ما يدلل على أنها منبوذة مجتمعيا، ومغامرة صحية.
وتعجب من إقبال من تعدوا الـ 60 على مثل تلك العمليات والمخاطرة «هل فكروا في مخاطرها؟ خاصة أن عمليات خلع الأسنان لأي مسن تعد مخاطرة، فما بالنا بهذا النوع الدقيق من الجراحة، في الأماكن الحساسة، ولماذا يبادر مثل هؤلاء لهذه الجراحة؟».
وأشار إلى أن الحبة الزرقاء لها مخاطرها على كل شيء في الإنسان، وكذلك أي فعل غير طبيعي، ومن أجل ماذا، سوى لشهوات مسنين تفتح الباب على مصراعيه لإشكاليات لا حصر لها، أبرزها إقبال المسنين في هذه الحالات على الزواج من قاصرات وربما من صغيرات في السن، بدافع الشهوات المغلوطة، وفي النهاية يتحمل المجتمع أخطاء الكبار، ناصحا المقبلين على هذا النوع من الجراحة بالتوقف عنه «قبل فوات الأوان».
ماسح المطارات يفضح زراعة «الأجهزة»
شكلت أجهزة الكشف عن المعادن والموجودة في المطارات الكثير من المشاكل عند الخاضعين لجراحات الأجهزة التعويضية، حيث تطلب في البداية الحصول على شهادة صحية تثبت وجود مواد معدنية في الجسم، لكن الشركات اهتدت مؤخرا لاستخدام مواد خاصة يتم تركيبها، ولا يمكن الكشف عنها في الأجهزة الأمنية، بعدما كان الأمر عبارة عن أوتار مشدودة من مادة «الستانلس ستيل»، والمغلفة بمادة السيليكون والتي لا تتعامل مع الجسم باعتبارها مادة خامدة لا تثير الجهاز المناعي.
تقرير؛ بقلم: سعد سالم