نطالع بين الحين والآخر على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام المحلية، أخبارا مزعجة ومؤلمة عن قصص وحوادث قتل متعمدة وغير متعمدة، إضافة إلى مطالبات بالمساعدة في دفع دية قتيل ما في بلادنا التي تحكم بالشريعة الإسلامية، الشريعة التي تتضمن حلولا لكل خطأ وكل خطيئة، ومن بين هذه الأخطاء والخطايا هو قتل النفس، الجريمة التي حرمها الله ﷻ حيث حرم جل وعلا قتل النفس إلا بالحق.
لكنه؛ ورغم ذلك أوجد برحمته ومغفرته حلولا لتلك الجريمة التي حرمها فإما القصاص وإما العفو وإما الإحسان لذوي القتيل – أي الدية – وهو ما تم ذكره في سورة البقرة حيث قال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ».
لكن المتابع للصحف اليومية يذهل حقيقة من ضخامة المبالغ التي تدفع كديات والتي يسعى غالبا ذوو القاتل لأهل الخير المقتدرين من أفراد المجتمع لمساعدتهم في جمعها وإنقاذ ابنهم من تطبيق القصاص فيه من خلال دفعها لذوي القتيل، وهو ما يدفعنا لأن ندعو الجهات المختصة بإنشاء صندوق خيري رسمي يتم من خلاله عتق رقاب بعض القتلة من خلال دفع ما عليهم من ديات، حيث يخصص هذا الصندوق ذو الحساب الجاري والمتاح للجميع لجمع التبرعات والصدقات ممن يرغبون في المساهمة في عتق الرقاب وهم كثيرون في بلادنا ولله الحمد.
مما لا شك فيه أن القتل هو من أكثر الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان بشاعة لكن الله ﷻ منح القاتل حق التوبة وفرصة العيش بعد عفو ذوي القتيل أو دفع الدية لهم، فلم لا نساهم بصورة منظمة ورسمية في عتق رقاب المسلمين وذلك من خلال صندوق حكومي خيري يساهم في دفع الديات، إضافة إلى تحديد حد أعلى للدية حتى لا يغدو الأمر كالمتاجرة بأرواح البشر والمزايدة عليها، والله من وراء القصد أولا وأخيرا.
يي
واقرأ: وقاحة الرحيل!