المؤسسة العامة للتقاعد حاليا عاكفة على دراسة تغيير سن التقاعد، وهذا الاتجاه مخيب للآمال؛ ففي الأعوام الماضية كان الاتجاه العالمي يسير باتجاه خفض سن التقاعد، وبعض الدول الأوروبية جعلت سن 50 عاما مناسبا للتقاعد، وبنت هذا الاتجاه على مؤشرات اقتصادية أهمها فتح مجالات التوظيف للطاقات الشابة، إلى جانب أن تقدم الموظف في العمر لا يواكبه الحيوية المنشودة؛ ما يجعل العطاء المقدم منه أقل من المطلوب، إضافة إلى أن فتح مجال التقاعد في سن مبكرة للعامل فيه شيء من المكافأة له بأن يأخذ وقتا كافيا للتمتع بالحياة بعيدا عن ضغوط العمل.
ما تدرسه المؤسسة هو بمثابة السير في الاتجاه المعاكس، فالمملكة نحو 60% من مواطنيها شباب، والبطالة في البلاد تشكل هاجسا، ومن الحلول تجديد الوظائف بالشباب، وزيادة أعداد المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن التغيرات التقنية التي يشهدها العالم، والتي تتطور بسرعة عالية تجعل الفئات الأكبر في شريحة الشباب خارج إطارها.
ولهذا هناك فارق في استخدام التقنية والتكيف معها، يزيد في الفئات الأصغر سنا، ومن هنا يكون رفع سن التقاعد معارضة للتكيف مع التطور، فالموظفون الذين في الستين أو حتى في الأربعين من عمرهم فاتهم من التقنية الشيء الكثير، ولهذا يفتقدون الكثير من المهارات؛ ما يجعلهم في فترة معينة غير مجدين.
المؤسسة العامة للتقاعد في حاجة قبل إقرار الدراسة ورفع سن التقاعد إلى أن تقنع المواطنين وصانع القرار بخطوتها، وألا يكون الدافع وراء هذا القرار ماليا بحتا، فالظنون تدور حول أن الهدف من رفع سن التقاعد هو خفض فترة استفادة المتقاعد من المخصصات المالية التي تصرف له، على الرغم من أنها مخصصات تحتاج إلى زيادة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي توحي بأن تكاليف المعيشة إلى ارتفاع مستمر.
بقلم: منيف الصفوقي
واقرأ هنا عن: السعودة الوهمية.. وماذا بعد؟