في الأسواق والمحال التجارية تم تحجيم السرقات بشكل كبير. فصوت الجرس عند البوابات ينبه الأمن في الأسواق أن هناك بضاعة خرجت من المحل بشكل غير شرعي، ولهذا من يفكر أن يسرق سيحسب ألف حساب قبل المخاطرة، خاصة أن الرقائق الإلكترونية المعلقة في البضائع لا تنزع منه إلا بجهاز خاص.
هذه الرقائق موضوعة في بضائع مثل الملابس وغيرها، وقيمة هذه الملابس لا تتعدى عشرات الريالات، وأحيانا تكون الرقاقة الإلكترونية أغلى من البضاعة نفسها، ومحال أبو ريالين باتت تستعملها، لكن الأمر بالنسبة إلى المحال التجارية مسألة تنظيم وحماية لموجودات المحل.
هناك شيء أثمن من هذه البضائع جميعا وهو الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص فهو الأغلى على الإطلاق بالنسبة لذويه، ولهذا فهو لا يقدر بثمن، ومع ذلك لم توضع عليه أية رقاقة إلكترونية لحمايته من السرقة، على الرغم من الأموال الطائلة التي تصرف لوزارة الصحة كل عام.
المستشفيات يسرق منها بين الحين والآخر أطفال حديثو الولادة، والإجراء الذي يتم بعد السرقة هو إغلاق المستشفى وما حوله وإجراء تفتيش أمني مشدد من رجال الأمن. هذا الإجراء كلف أكثر من قيمة الرقاقة الإلكترونية، فقد هدرت أموال طائلة وجهود كبيرة أشغلت رجال الأمن كان يمكن تلافيها لو كان هناك نظام حماية في المستشفى، نظام قائم على توظيف التقنية وليس تقليديا بأن تتابع الممرضة الحضانات كما هو معمول به في ورش المقاولات وكأنها مراقبة عمال.
أبواب المستشفيات مشرعة لمن يريد الدخول، فمرة تدخل مجموعة تذكر مرضى السرطان بالموت، ونساء يدخلن إلى حضانات المواليد دون رقابة، فتأخذ إحداهن بالخطأ طفلا غير وليدها، وأخريات يسرقن مواليد.
حالة الفوضى هذه إذا لم تكن هناك حلول مجدية لحلها فيمكن الاستعانة بدورات في محال أبو ريالين، فقد تمكنوا من حل مشكلة السرقات التي كانت تواجههم، وأظن أنهم لن يتوانوا عن مد يد المساعدة للمستشفيات وتزويدها بالخبرة اللازمة.
بقلم: منيف الصفوقي