الحديث عن المتقاعد لا ينتهي، فالغالبية من المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تكفي أسرهم، فالأموال التي يستلمها المتقاعد نهاية كل شهر يأكلها التضخم، فيما الزيادات التي طالتها أقل من الطموح الذي كان ينشده المتقاعدون.
مع زيادة أعباء الحياة تحول التقاعد إلى كابوس لهؤلاء العاملين الذين أصبح همهم أن يموتوا وهم على كراسي العمل؛ لأن التقاعد يعني بالنسبة إليه رحلة من العذاب بحثا عن عمل جديد، وهذا العمل غير وارد للشاب المؤهل، فما الحال بالنسبة إلى شيخ بلغ مبلغا من السن؟! إضافة إلى أن من يجد منهم عملا فإنه في الغالب ليس بمستوى خبرته، وقد يكون في مجال مختلف عما خبروه، الأمر الذي يحمل إهانة لكثير منهم بعد هذا العمر.
أنظمة التقاعد في البلاد تحتاج إلى إعادة النظر يجب أن تراعي حقوق المتقاعد من الناحية المالية في المقام الأول، فالبلاد لديها وفرة مالية عالية تمكنها من دفع الأموال التي تضمن للمتقاعدين حياة أسهل وأكرم، لكن في المقابل هناك حاجة لضبط الأسعار، فكل خطوة تخطوها الدولة لزيادة مرتبات فئة معينة يواكبها ارتفاع في الأسعار، ولهذا تكون الرقابة على زيادة الأسعار مهمة حتى لا تذهب الجهود سدى.
ومع ضغط الأزمة المالية العالمية على الدولة الغربية التي يعدها بعضنا نموذجا، توجهت بعض هذه الدول إلى زيادة العمر الذي يتم عنده التقاعد، وأتمنى أن نذهب في الاتجاه المعاكس، فالإنسان له عطاء يتوقف بعد عمر محدد، ويصبح إيقاع عطائه بعد هذا العمر ثقيلا، ويكون من المناسب استبداله بطاقات شابة.
بقلم: منيف الصفوقي