كعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي التقوا قبل أيام وقرروا توطين الوظائف وهم يجتمعون منذ زمن طويل تجاوز العقدين.. لم يجدوا حلا عمليا للتوطين والخلل الذي يكبر ويؤثر سلبا على دول المجلس.. يتفاوت ذلك من دولة إلى أخرى. الأرقام تعلن عن قضية تفرز قضايا أمنية.. اجتماعية.. نفسية.. تلك الأرقام تشير بقوة أن الوافدين يمثلون 80% من سكان دولة الإمارات «لم يبق إلا 20 % من السكان الأصليين». 72% من سكان قطر، 63% من سكان الكويت.. والنسب ليست بعيدة في البحرين.
الوافدون حولوا 18 مليار دولار خلال عام من المملكة العربية السعودية التي تعد نسبة العمالة الوافدة فيها مزعجة ومؤثرة بقياس قيمة التحويل إلى عدد الوافدين… لو أن نسبة 40 % مثلا من المليارات تم صرفها في الداخل ستكون النتائج مفيدة للاقتصاد الوطني، وهذا لا يأتي إلا بالتشجيع على الاستثمار بعيدا عن «الروتين» الحل.. من خلل التركيبة السكانية.
مؤلم أن تصل النسبة إلى 80 % في دولة واحدة.. و72 % في أخرى.. الاجتماعات والدراسات دون نتائج عملية لا فائدة منها لاسيما إذا ارتفع رقم الاجتماعات وتعددت أماكنها في البقاع والأصقاع. سؤال واحد فقط.. هل يرضيك أن تكون نسبة العمالة الوافدة في قطر مثلا 72%؟ بانتظار الإجابة والحل؟
يقظة: بعد أعوام من الدراسة والسهر والحصول على الشهادة الجامعية بحثا عن العمل يصطدم بالانتظار الطويل.. ينتظر يتفرج تطول.. يعود مرات.. ومرات ليسمع نفس الكلمة.. موظف يرى زميله القريب جدا من المدير يحث على زيادات متتالية يتقدم يطلب زيادة واحدة يسمع المدير منتفخا مرددا الكلمة بطولها وعرضها.. يصاب الموظف بالإحباط والاكتئاب حتى إنه يحاول إلغاءها من ذاكرته لكنه يفشل لتماسكها وقدرة أصحاب السعادة من إثباتها وبناء قواعد صلبة لها.
باحثون عن عمل سواء بالخبرة والشهادة أو بدونها يرونها تقف شامخة.. لا يزال بانتظار التوطين!
بقلم: فالح الصغير
ويمكنك أيضًا الاطلاع على: كيف تبحث عن عمل على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي