أسعار الأعلاف خاصة المتعلقة بالدواجن يجري حاليا الحديث عن ارتفاعها، ما سيقود إلى ارتفاع السلع الغذائية تحديدا اللحوم، هذا الارتفاع المرتقب سيتحمل فاتورته المستهلك، وهي زيادة جديدة تضاف إلى الزيادات السابقة، فيما لا حلول واضحة بالنسبة إلى الجهات المسؤولة عن الغذاء والتجارة.
ارتفاع أسعار الأعلاف يؤكد أن سياسة تأمين مصادر الغذاء محليا كانت ناقصة، فالعديد من مشاريع تربية الدواجن كان ينظر لها على أنها ضمانة للسوق المحلية، وعنصر توازن يقيها من التبعية لتقلبات الأسواق الخارجية، لكن اعتماد هذه المشاريع على الأعلاف المستوردة أبقاها ضمن التبعية، فهذه المشاريع تأثرت حسبما تقول بارتفاع الأسعار، ما يعطي فرصة للدواجن المستوردة من الخارج.
زيادات الأسعار المرتقبة تؤكد على أن هناك حاجة للبحث في بدائل، فهناك دول مجاورة في مقدمتها الكويت استطاعت منذ بداية موجة الغلاء في أسعار الأغذية في تحييد المستهلك عن الأزمة، أغلب الحلول التي لجأت إليها تلك الدول قامت على الرقابة في التشديد على منافذ البيع، إلى جانب تقديم دعم حكومي في شكل بطاقات تموينية، إضافة إلى دعم منافذ البيع المرتبطة بالمستهلك مباشرة، فقدمت لها إعفاءات حافظت على هامش من الربحية مقابل بقاء الأسعار ضمن نطاقها السابق.
هناك حاجة إلى ضرورة بحث الدولة في هامش الربح الذي يتحصل عليه تجار الأغذية، فالكثير من المختصين يشيرون إلى أن هامش الربح يفوق 30%، وأن هذه التجارة تدور في العام بما لا يقل عن أربع مرات، ما يجعل الأرباح تتعدى 100%، وهذا يشير إلى أن إمكانية خفض الأسعار ممكنة وبنسبة كبيرة إذا وجد مشروع يحدد هامش الربح المتوقع.
بقلم: منيف الصفوقي
وهنا تقرأ عن: أزمة الشعير والأعلاف.. من السبب؟
وكذلك: مصلحجية الدوائر الحكومية!