تسبّب انفجار مرفأ بيروت (Beirut Explosion) في خسائر كبيرة في الأرواح والمخازن والمعدات الموجودة به، وهذا المرفأ كان يُعد الشريان الحيوي الموجود في لبنان لاستمرارية الحركة الاقتصادية، فمع انخفاض الاقتصاد في لبنان وانفجار هذا المرفأ سيؤدي ذلك إلى الكثير من الخسائر الاقتصادية واهتزاز الوضع الاقتصادي في لبنان…
انعكاس انفجار مرفأ بيروت على الوضع الاقتصادي في لبنان
بدأ الصحفي الاقتصادي ” أ. خالد أبو شقرا” حديثه أن لبنان في الفترات الأخيرة كانت تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، والتي قد تجعل هذا الانفجار يودي بالاقتصاد إلى الانهيار خلال أسابيع قليلة، فمرفأ بيروت هو الشريان الحيوي الوحيد المفتوح في لبنان حاليًا.
ونحن نعرف أن الشحن عبر الجو مُكلِف بشكل كبير جدًا، والشحن الأن متوقف بسبب الحرق في سوريا، وبالتالي مرفأ بيروت كان يتم الاعتماد على الاستيراد منه بنسبة حوالي ٧٠-٨٠٪ كما انه يتم التصدير منه كذلك، هذا غير التلف الذي حدث في السيارات والمنشآت والشركات العامة جراء هذا الانفجار، فإن الخسائر قد تفوق المليارين دولار في المرفأ وحده شهريًا، فإذا كان المرفأ يستورد بحدود المليار دولار شهريًا فإنه سيصدر في حدود الـ ٢٥ مليون دولار شهريًا.
وبالتالي فإن هذه كلها ستكون خسائر حقيقية، فالمرفأ في بداية الشهر يكون ممتلئ بالبضائع والمعدات حيث يوجد في مرفأ بيروت شهريًا ما لا يقل عن ٢٣ ألف مستودع محملًا بالبضائع الصادرة أو المستوردة والتي أُصيبت كلها بالتلف الكامل، فضلًا عن التكلفة المادية المطلوبة للمرفأ بالكامل لإعادة تأهيله مرة أخرى، فهذه النقطة وحدها قد تُكلف لبنان فوق المليار دولار.
هذا غير المدة الزمنية التي سيتوقف فيها المرفأ لإعادة بناءه وتأهيله مرة أخرى، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها لبنان يكون من الصعب إعادة بناء المرفأ، فقد يتطلب ذلك من ٦ أشهر إلى السنة، وقد تم حصر الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت إلى ١٠ مليار دولار وهذا مبلغ كارثي بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي في لبنان.
فرضية حرب التجويع!
بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى هذا الانفجار لكن هذه الفرضية صحيحة بكل أسف، فإن نتيجة ما حدث هو التجويع وجوع أهالي لبنان، فالكمية التي كانت متواجدة في المرفأ من القمح سواء كانت للتصدير أو التخزين قد تلفت، فضلًا عن عدم قدرتنا على تخزين القمح لعدم وجود المخازن وتلفها.
فالمرفأين الموجودان في لبنان هما في طرابلس وفي سور مع عجزهما سيكونان الملجأ الوحيد الذي سيمد لبنان بالحاجات الطبيعية، لكن بشكل عام ستخسر لبنان حركة الاستيراد في الأشهر القادمة كما أنه سيخسر الصناعيون والزراعيون قدرتهم على التصدير البري، والتصدير الجوي مكلف جدًا ولا طاقة للبنان على التحول له، فسيكون التصدير البحري هو الوسيلة الوحيدة في الفترة القادمة.
ونحن نتحدث هنا عن التصدير الذي يجلب للبنان العملة الصعبة وتقدر بحوالي ٣.٥ مليار دولار، وبالتالي فإن توقف حركة الاستيراد والتصدير لتهدم الرافعات و غيرها سيؤدي إلى التأثر السلبي من الناحية الغذائية وخصوصًا للطلب المرتفع على الخبز والسلع في الفترة الحالية لخوف السكان من ما سيواجه الفرد في الفترة القادمة لقلة حركة الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.
بديل المرفأ لتوفير احتياجات المواطن
انهى “أ. خالد أبو شقرا” حواره أن صعوبة فتح الاعتمادات كانت سببًا في صعوبة عملية استيراد البضائع من الخارج، وبالتالي فالاعتماد الذي يتم فتحه اليوم سيأتي بعد ثلاثة أو اربعة أشهر، وبالتالي هذه المدة التي كانت مخصصة للسوق اللبنانية سيجعلنا نشهد فراغ العديد من نفوذ الغذاء بسبب تلف ونقص الموجود بالمرفأ وهذا قد يؤدي إلى مشكلة حقيقية.
أما بالنسبة للمستشفيات فقد كانت تتجاوز مستحقات المستشفيات على الدولة اللبنانية الـ ٢٠٠٠ مليار ليرا لُبنانية، وهي بهذا الشكل تعاني من مشكلة كبيرة بعدم قدرتها على توفير المازوت والمعدات الطبية التي تُسعر بالدولار.
وهذا الفرق التسعيري بين الجهات الضامنة والكُلفة الفعلية للاستشفاء التي تتطلبها أزمة كورونا الحالية وغلاء كل الأسعار والمستلزمات التي تستخدمها هذه المستشفيات كانت مشكلة كبيرة على الوضع الاقتصادي للبنان.
ومع مشكلة انفجار المرفأ وهذه الأزمات قد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل وعدم القدرة على الاستمرار بسبب هذا الواقع، وبالتالي فكل هذه العناصر ستشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي والأمن الصحي في لبنان.