يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان كل عام في العاشر من ديسمبر، وهو ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أكد على ضرورة وضع حدٍ لإنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة.
ما أهمية ورمزية تخصيص يوم عالمي لحقوق الإنسان في تكريس الكرامة الإنسانية؟
قال الناشط الحقوق والإنساني “علاء وسلاتي”. تكمن أهمية ورمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في نقطتين محوريتين هما:
تذكير الإنسانية بالشوط الكبير والمجهود الشاق الذي قطعته وتكبدته في سبيل الوصول إلى صياغة وإطلاق إعلان عالمي لحقوق الإنسان، ومن ثَم التذكير بالإنجازات العظيمة التي حققتها دول العالم المختلفة في مجال الحقوق والحريات، وهي الإنجازات التي جعلت من عصرنا الحالي العصر الأكثر انفتاحاً وحرية مقارنة بما سبقه من عصور وصولاً إلى ما كان عليه حال الأمم قبل سبعين عاماً من الآن، حيث كانت الأمم على اختلافها تعاني إما من الصراعات المسلحة أو من الاستعمار أو من النزاعات العرقية والإقتصادية… إلخ، وهو ما تراجعت وتيرته وهدأت حدته في بقاع أرضية واسعة، وهذا لا ينفي استمرار بعضاً من هذه المشكلات إلى يومنا هذا ولكن على نطاقها المحدود.
دق ناقوس الخطر على أوجه الفشل والإنتهاكات التي مازالت تتلبس حقوق الإنسان بها في العديد من الدول، وهو ما يستدعي العمل على تصحيح المسارات والأخطاء الإجرائية بهدف التخلص من هذا الفشل، وهو ما يؤدي إلى المحاولات المستميتة التي تستهدف القضاء على البيروقراطية المقيتة التي تعاني منها هيئة الأمم المتحدة إلى الآن، والذي يتبعها استمرار الإنتهاكات الحقوقية في دول النزاعات بشكل واضح وصارخ للعَيان، وأكبر الأدلة على ذلك ما تعاني منه دول مثل اليمن والعراق وسوريا.
وتابع “أ. وسلاتي” ومن هنا كان تخصيص هذا اليوم دافع ومحفز لحث الهيئات الدولية المسئولة للعمل على إرساء قواعد الحرية ومبادئ الديمقراطية داخلها وداخل الدول الأعضاء فيها.
ما هي الجهة الدولية المنوط بها إعلاء ومراقبة حقوق الإنسان في الدول بشكل منفرد؟
جدير القول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم إقراره في العام 1948م لا يمكن اعتباره قانوناً دولياً مُلزماً للدول الأعضاء، بل هو بمثابة إلتزام دولي تقره وتعمل على تنفيذ شروطه وبنوده الدول التي صادقت (وقعت) عليه طواعيةً، ومن هنا تنحصر أدوار المنظمات الحقوقية الدولية الرسمية في تذكير الحكومات وصناع القرار بالدول بهذا الإعلان الدولي الذي وافقت عليه دولتهم، مع سعي تلك المنظمات إلى التأكيد بالدليل والأبحاث والدراسات على أن الرقي الإقتصادي والإجتماعي للدولة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمتع الأفراد بحريتهم وحقوقهم الكاملة، بجانب السلم السياسي والإجتماعي.
وأردف “أ. علاء” وبذلك نجد أننا غير قادرين على حصر مسئولية تعزيز حقوق الإنسان على جهة بعينها أو مؤسسة متخصصة، ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف جهود تُبذل من كل من له علاقة، وذلك بدءًا من الحكومات المنوط بها سَنّ القوانين ثم تفعيلها من خلال الإلتزام بها، بالإضافة إلى نشر الثقافات الخاصة بكرامة الإنسان والتعاون والسلم والوحدة، وهكذا إلى أن يأتي دور المنظمات الدولية في الرقابة والإشادة أو الرقابة والزجر والنهي عما هو قائم من أفعال تقوض حقوق الإنسان، أي أن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان يقوم به أطراف متعددة، كما لا يمكن إغفال دور الشعوب نفسها في رقابة ودفع حكوماتها وأجهزتها المعنية نحو عدم الإخلال بتلك المبادئ.
ما طبيعة الجائزة التي فزتم بها من مؤسسة “بيل جيتس”؟
الجائزة تُسمى بالعربية “140 تحت 40 عام”، وهي جائزة يتم منحها من مؤسسة بيل جيتس لحقوق الإنسان لأكثر 140 شخص من المدافعين والناشطين في حقوق الإنسان ممن لم تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً، وهي جائزة تحفيزية للنشطاء من كل دول العالم الذين قاموا بتنفيذ مشروعات حقوقية على مستوى بلادهم الأم وعلى مستوى العالم، وخُصصت هذا العام للمشروعات في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري، وتعتبر هذه الجائزة فرصة كبرى لتعريف العالم بالمشروعات الحقوقية التي ينفذها القادة الشبان في بلادهم، وكذلك لتعرف الشبان أنفسهم على تجارب الآخرين ومشروعاتهم المختلفة، وهو ما ينتج عنه أجيالاً جديدة صاعدة تساهم مستقبلاً في نماء التوعية بمثل تلك الموضوعات الحقوقية الحيوية.
كيف نستفيد من وسائل التواصل الإجتماعي كمنصات لنشر الثقافة الحقوقية؟
اختتم “أ. علاء” حديثه بالتأكيد على أنه ساهمت وسائل التواصل الإجتماعي في إحداث تغييرات جذرية في مجال حقوق الإنسان، حتى إنها ساهمت في إقصاء حكومات ومراقبة آخرين فيما يخص هذا المجال، لذلك هي صاحبة دور مهم جداً في نشر المعلومات وتنمية التوعية الحقوقية، وهو ما يعد دليلاً واقعياً على أهميتها ودرجة الإستفادة منها، هذا إلى جانب أنها أبرزت جيلاً جديداً من المدونين الشبان الذين يسعون إلى توعية الناس بحقوقهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية… إلخ.