لماذا لا تُطبق القوانين المُعززة للحرية كما يجب؟
قالت الأستاذة المُحاضِرة في الجامعة اللبنانية “عزة سليمان” التحرر من العبودية وكرامة الإنسان مفهومين متصلين ببعضها، فحتى وإن صيغت القوانين التي تُجرم الرق والعبودية؛ فلابد أن لا ينفصل ذلك عن الإقرار بكرامة الإنسان، ولكي يشعر المواطن بكرامته في مجتمعه عليه الشعور بالعدالة والحرية وعدم الإستغلال.
ومن هنا نجد أن وجود القانون لوحده لا يكفي، ولكن لابد وأن يتبعه تفعيل لهذا النص القانوني، وهو ما يتوقف على درجة ملائمة وموائمة النص للمجتمع وأفراده وأفكارهم، كما يتوقف على درجة جدية السلطات الحاكمة في تفعيل النص، حيث إن بعض الدول تضع النصوص والتشريعات حتى تتقي شر غضبة وهجمة المجتمع الدولي عليها، وأملاً في الإعتراف بالحاكم المتظاهر بموافقته للمعايير الدولية، وفي نفس الوقت لا تطمح تلك السللطات الحاكمة في تفعيل النصوص، وذلك يرتبط بالتوازي مع تقاعس السلطات في زيادة الوعي لدى شعبها فيما يتعلق بمفاهيم وتطبيقات الكرامة والعدالة، ويتضح ذلك جلياً مع السلطات التي حكمت لأكثر من ثلاثين عاماً وفي النهاية لم تستطع شعوبها استثمار الثورات والإستمتاع بالحرية تبعاً لإضمحلال ثقافتها ووعيها تجاه ما تعبر الحرية والكرامة عنه.
وتابعت “د. عزة” قائلة: والخلاصة أن خلق ثقافة جديدة بمجتمع ما لابد وأن يكون جزء من السياسات العامة للدول، أي أن الدول عليها وضع المعايير التطبيقية التي تساهم في توليد ثقافة جديدة عند الشعب مما يتيح التفعيل الجيد والإيجابي لنصوص القوانين، أما الإكتفاء بإصدار القوانين والتغني بنصوصها لا يصنع حرية ولا يمثل كرامة للمواطن.
ومن زاوية المواطن نجد أن الفرد في مجتمعه لن يقوم بالرضا عن النصوص بإيجابياتها وسلبياتها أي بالحقوق والعقوبات ومن ثَم التطبيق الجاد؛ إلا إذا وجد أن النص المكتوب يُطبق بعدالة ومساواة على كل الناس.
هل الأعراف والتقاليد تقف في وجه قوانين الحرية؟
لابد من التنبيه على أن لكل مصطلح تعريفه الخاص، فالعبودية لها مدلول، وكذلك الحال مع العنصرية والرِّق … إلخ، إلا أن كل تلك المصطلحات ذات مغزى نهائي واحد ألا وهو احترام الإنسان وحقوقه على أساس كرامته.
هل ساهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القضاء على العبودية بشتى أنواعها؟
وتابعت “د. عزة” قائلة: وما أثر به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المجتمعات أنه وضع معايير ذات قيمة أخلاقية وقيمة إنسانية عليا، أي أنه يمثل قيمة معنوية تُستمد روحها عند صياغة نصوص القوانين في كل دولة على حدة، ولذلك نجد أن الإقرار بفحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتكريسه في دساتير الدول إلزام ضمني للسلطات الحاكمة بتنفيذ بنود هذا الإعلان على أرض الواقع، وحتى وإن تغافلت بعض الدول عن تكريسه بالدستور أو بالقوانين فستبقى له قيمته وأهميته المعنوية في العصور المختلفة.
وعلى الجانب الآخر يستمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهميته في أنه الخطوة الأولى لخلق ثقافة كرامة الإنسان والترويج لهذه الثقافة، أما عن مدى تطبيق بنوده ومعاييره على الأفراد فهذا يُسأل عنه الأنظمة الحاكمة التي فعَّلته أو التي أدرجته مهب الريح.
وجدير القول أن خطة منظمة الأمم المتحدة للعام 2030م تشتمل على تفعيل دولة القانون، وهذا مفاده أنه بالرغم من وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948م إلا أنه إلى الآن توجد ثغرات قانونية في الدول تعيق التطبيق الكامل للإعلان ومعاييره، ولا يقتصر وجود تلك الثغرات على الدول النامية فقط، فقد ذكرت منظمة العمل الدولية أن أرباح العمل القسري وأرباح أشكال العبودية الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية – وهي من هي في حقوق الإنسان – وصلت إلى 150 مليار دولار سنوياً.
وعليه يمكننا القول أن الإعلان له أهميته بشرط تفعيله كاملاً، مع مراعاة أن مفاهيم الرِّق والعبودية أصبحت تأخذ أشكالاً جديدة تختلف عما كانت عليه في الماضي، فالآن أصبح لكل دولة ولكل مجموعة ولكل فئة ثقافتها الخاصة في الإستغلال، ولذا نجد أن القائم بين الشعوب حالياً هو ما يُعرف بالنيوليبرالية المتطرفة حيث الرأسمالية المتوحشة التي تستبيح كرامة الإنسان في مقابل كسب رزقه وفي سبيل تحقيق الربح، لذلك نجد العديد من المؤسسات الإقتصادية الخاصة قد داست على كرامة الإنسان تحت شعار حرية الربح وحرية التجارة التي تقرها الرأسمالية، ومن هنا نجد أن فكرة الإعتماد على الأخلاقيات فقط في وضع الحدود الفاصلة لتحجيم الحرية غير كافي، بل لابد وأن يتزامن معها نصوص قانونية مُلزمة.
ما هي أشكال الرِّق الحديثة؟
تختلف أشكال الرِّق والعبودية باختلاف طبيعة المجتمع وحراكه، فنجد أن المجتمعات الإقتصادية قد خلقت أشكالاً من العبودية فيما يُسهِّل الربح المتوحش فيها كعمالة الأطفال والعمل بأجور زهيدة، وكذلك نجد أن اندلاع الحروب بين الأمم يخلق معه أشكال من العبودية والرِّق والجرائم ضد الإنسانية رغم وجود النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الحرب والملاحقة القانونية الدولية لمرتكبيها، وقِس على ذلك الأشكال المترسخة في بعض المجتمعات تبعاً للعادات والتقاليد مثل زواج القاصرات والربح من وراء زواج الفتيات.
واختتمت “د. عزة” قائلة: والخلاصة أن أي مكان وأية ظروف لا تُكرس إلى حرية وكرامة وإرادة الإنسان سواء في نطاق العمل أو نطاق الزواج أو أي شيء يتبعه شكل من أشكال العبودية والرِّق، فالعبودية والرِّق لم تعد كما السابق خاصة ببيع وشراء البشر وحسب.
قالت الأستاذة المُحاضِرة في الجامعة اللبنانية “عزة سليمان” التحرر من العبودية وكرامة الإنسان مفهومين متصلين ببعضها، فحتى وإن صيغت القوانين التي تُجرم الرق والعبودية؛ فلابد أن لا ينفصل ذلك عن الإقرار بكرامة الإنسان، ولكي يشعر المواطن بكرامته في مجتمعه عليه الشعور بالعدالة والحرية وعدم الإستغلال.
ومن هنا نجد أن وجود القانون لوحده لا يكفي، ولكن لابد وأن يتبعه تفعيل لهذا النص القانوني، وهو ما يتوقف على درجة ملائمة وموائمة النص للمجتمع وأفراده وأفكارهم، كما يتوقف على درجة جدية السلطات الحاكمة في تفعيل النص، حيث إن بعض الدول تضع النصوص والتشريعات حتى تتقي شر غضبة وهجمة المجتمع الدولي عليها، وأملاً في الإعتراف بالحاكم المتظاهر بموافقته للمعايير الدولية، وفي نفس الوقت لا تطمح تلك السللطات الحاكمة في تفعيل النصوص، وذلك يرتبط بالتوازي مع تقاعس السلطات في زيادة الوعي لدى شعبها فيما يتعلق بمفاهيم وتطبيقات الكرامة والعدالة، ويتضح ذلك جلياً مع السلطات التي حكمت لأكثر من ثلاثين عاماً وفي النهاية لم تستطع شعوبها استثمار الثورات والإستمتاع بالحرية تبعاً لإضمحلال ثقافتها ووعيها تجاه ما تعبر الحرية والكرامة عنه.
وتابعت “د. عزة” والخلاصة أن خلق ثقافة جديدة بمجتمع ما لابد وأن يكون جزء من السياسات العامة للدول، أي أن الدول عليها وضع المعايير التطبيقية التي تساهم في توليد ثقافة جديدة عند الشعب مما يتيح التفعيل الجيد والإيجابي لنصوص القوانين، أما الإكتفاء بإصدار القوانين والتغني بنصوصها لا يصنع حرية ولا يمثل كرامة للمواطن.
ومن زاوية المواطن نجد أن الفرد في مجتمعه لن يقوم بالرضا عن النصوص بإيجابياتها وسلبياتها أي بالحقوق والعقوبات ومن ثَم التطبيق الجاد؛ إلا إذا وجد أن النص المكتوب يُطبق بعدالة ومساواة على كل الناس.
هل الأعراف والتقاليد تقف في وجه قوانين الحرية؟
أردفت “د. عزة” قائلة: كما قلنا أن الأصل هو تأسيس ثقافة الحرية والكرامة في النفوس، وجزء من تلك الثقافة هو التمرد على الأعراف والعادات والتقاليد التي تقف في وجه النص أو تقوضه، وخلق هذا الوعي بأهمية تطبيق القانون مع الإستغناء عن العادات هو من مسئولية الدول والحكومات، لأن تلك الثقافة لن تنشأ وتتطور إلا من خلال سياسات تربوية وتعليمية وإعلامية وثقافية عامة، كما أنه مرتبط بمدى الإتاحة وتشجيع السلطة للحريات الثقافية والإبداعية والمعرفية داخل الدولة.
وإذا ما نظرنا إلى كل ذلك فسنجد أنه جزء أصيل من عمل السلطة الحاكمة، وأن دور الأفراد والمجتمع المدني ينحصر في تشجيع وإكمال المنظومة وليس تأسيسها من الصفر، فالإطلاع والمعرفة أساسه تداول المعلومات، وهذا الأخير إما أن تسمح به الدولة وبالتالي تتعزز ثقافة ووعي الشعب، وإما ألا تسمح به ليظل الأفراد متمسكين بعاداتهم وتفكيرهم القديم المصطدم مع النص القانوني، وجدير القول أن بعض السلطات الحاكمة تشجع على التمسك بالعادات المُقوضة لقوانين الحرية لعدم رغبتها في تفعيل نصوص تلك القوانين في المجتمع.
هل ساهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القضاء على العبودية بشتى أنواعها؟
لابد من التنبيه على أن لكل مصطلح تعريفه الخاص، فالعبودية لها مدلول، وكذلك الحال مع العنصرية والرِّق … إلخ، إلا أن كل تلك المصطلحات ذات مغزى نهائي واحد ألا وهو احترام الإنسان وحقوقه على أساس كرامته.
وتابعت “د. عزة” قائلة: وما أثر به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المجتمعات أنه وضع معايير ذات قيمة أخلاقية وقيمة إنسانية عليا، أي أنه يمثل قيمة معنوية تُستمد روحها عند صياغة نصوص القوانين في كل دولة على حدة، ولذلك نجد أن الإقرار بفحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتكريسه في دساتير الدول إلزام ضمني للسلطات الحاكمة بتنفيذ بنود هذا الإعلان على أرض الواقع، وحتى وإن تغافلت بعض الدول عن تكريسه بالدستور أو بالقوانين فستبقى له قيمته وأهميته المعنوية في العصور المختلفة.
وعلى الجانب الآخر يستمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهميته في أنه الخطوة الأولى لخلق ثقافة كرامة الإنسان والترويج لهذه الثقافة، أما عن مدى تطبيق بنوده ومعاييره على الأفراد فهذا يُسأل عنه الأنظمة الحاكمة التي فعَّلته أو التي أدرجته مهب الريح.
وجدير القول أن خطة منظمة الأمم المتحدة للعام 2030م تشتمل على تفعيل دولة القانون، وهذا مفاده أنه بالرغم من وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948م إلا أنه إلى الآن توجد ثغرات قانونية في الدول تعيق التطبيق الكامل للإعلان ومعاييره، ولا يقتصر وجود تلك الثغرات على الدول النامية فقط، فقد ذكرت منظمة العمل الدولية أن أرباح العمل القسري وأرباح أشكال العبودية الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية – وهي من هي في حقوق الإنسان – وصلت إلى 150 مليار دولار سنوياً.
وعليه يمكننا القول أن الإعلان له أهميته بشرط تفعيله كاملاً، مع مراعاة أن مفاهيم الرِّق والعبودية أصبحت تأخذ أشكالاً جديدة تختلف عما كانت عليه في الماضي، فالآن أصبح لكل دولة ولكل مجموعة ولكل فئة ثقافتها الخاصة في الإستغلال، ولذا نجد أن القائم بين الشعوب حالياً هو ما يُعرف بالنيوليبرالية المتطرفة حيث الرأسمالية المتوحشة التي تستبيح كرامة الإنسان في مقابل كسب رزقه وفي سبيل تحقيق الربح، لذلك نجد العديد من المؤسسات الإقتصادية الخاصة قد داست على كرامة الإنسان تحت شعار حرية الربح وحرية التجارة التي تقرها الرأسمالية، ومن هنا نجد أن فكرة الإعتماد على الأخلاقيات فقط في وضع الحدود الفاصلة لتحجيم الحرية غير كافي، بل لابد وأن يتزامن معها نصوص قانونية مُلزمة.
ما هي أشكال الرِّق الحديثة؟
تختلف أشكال الرِّق والعبودية باختلاف طبيعة المجتمع وحراكه، فنجد أن المجتمعات الإقتصادية قد خلقت أشكالاً من العبودية فيما يُسهِّل الربح المتوحش فيها كعمالة الأطفال والعمل بأجور زهيدة، وكذلك نجد أن اندلاع الحروب بين الأمم يخلق معه أشكال من العبودية والرِّق والجرائم ضد الإنسانية رغم وجود النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الحرب والملاحقة القانونية الدولية لمرتكبيها، وقِس على ذلك الأشكال المترسخة في بعض المجتمعات تبعاً للعادات والتقاليد مثل زواج القاصرات والربح من وراء زواج الفتيات.
واختتمت “د. عزة” قائلة: والخلاصة أن أي مكان وأية ظروف لا تُكرس إلى حرية وكرامة وإرادة الإنسان سواء في نطاق العمل أو نطاق الزواج أو أي شيء يتبعه شكل من أشكال العبودية والرِّق، فالعبودية والرِّق لم تعد كما السابق خاصة ببيع وشراء البشر وحسب.