من يستحق الترقية في الوظيفة!
يقول مستشار التطوير القيادي والأعمال “طراد باسنبل” أن الترقية على عكس المتعارف عليه لا يفضلها الكثير من الموظفين؛ فقد يحصل الموظف الأكثر إنتاجية في العمل على ترقية ما، لكنه يرفضها، بل وقد يضطر إلى تقديم استقالته؛ وذلك لأنه كان مسؤولاً عن إنتاجيته الشخصية في العمل قبل الحصول على الترقية، أما عندما يكون في مرتبة أعلى، سيكون مسؤولاً عن إنتاجية مجموعة من الموظفين، وبالتالي تزداد مسؤوليته الوظيفية.
وفي أحيان كثيرة يحصل شخص غير مجتهد إطلاقاً على الترقية في الوظيفة؛ وبالتالي غالباً ما تقوم حرب عليه، فيتكاتف الموظفين لإفشاله، وعدم التعاون معه، لأنه لا يستحق هذه المكانة بالإجماع، ولكن الوساطة هي التي جعلته في هذا المنصب.
وقد قامت إحدى الشركات التي لديها قائمة عملاء تصل إلى ٢٥ ألف شركة حول العالم، بإجراء دراسة على ٦٠ دولة، لمعرفة أهم ما يميز المديرين التنفيذيين في هذه الشركات، وقد تم عمل إحصائية تضم ١٢ صفة قيادية لابد من تواجدها في المدير التنفيذي، ومن ضمن أبرز هذه الصفات:
- القدرة على التواصل.
- التحفيز.
- التمكين.
- القدرة على التفاوض.
- وجود رؤية استراتيجية.
ومن ثم بعد إنهاء هذه الدراسة، قد توصلت هذه الشركة إلى بعض الحلول التي يمكن استخدامها لتطوير الشركة، وترقية الموظفين الذين يستحقون ذلك، ومن ضمن هذه الحلول:
- تقديم بعض الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات الموظفين، ومن ثم يتم تحديد مدى تقدم هؤلاء الموظفين، ومدى تأثير هذه الدورات عليهم، وعلى إنتاجيهم، وبالتالي يتم اختيار أكثرهم اكتساباً لهذه الصفات، وأكثرهم تطبيقاً لها.
وبالحديث عن الدورات التدريبية؛ فهناك بعض الشركات الناجحة تقوم بمنح هذه الدورات التدريبية للأشخاص الأكثر إنتاجية كنوع من المكافأة؛ فيعود ذلك بالنفع على الشرك بأكملها، وعلى إنتاجيتها، حيث تُمنح لمن قادر على استغلالها، وتطوير الشركة أكثر، وبالتالي قد تُعتبر هذه الدورات التدريبية نوعاً من الاستثمار لدى بعض الشركات.
- يتم ترشيح عدد من الموظفين، للترقية، ومن ثم يتم جعل الموظفين زملائهم، ومدراءهم في العمل يقيمونهم، ذلك بالإضافة إلى جعل الأشخاص الذين يعملون لديهم يقيمونهم أيضاً، وذلك تبعاً لمجموعة الصفات تلك التي تم تحديدها، ومن ثم يتم اختيار الذي حصل على أفضل تقييم للوظيفة.
وأخيراً، فيؤكد “طراد” على أن طريقة ترقية الموظفين في وقتنا الحالي اختلفت كثيراً عن السابق، سواء في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، حيث أنها لم تعد الترقية تعتمد على أقدمية الموظفين في الشركة فقط؛ فالشباب الان يحتلون مناصب قيادية في العديد من دول العالم.