من الواضح أن نظام كفالة العامل الأجنبي في البلاد لم يعد مناسبا، وذلك أن هذا النظام تم التحايل عليه بطرق شتى أفقدته فاعليته والغرض الذي من أجله وجد، كما أنه تحول لوسيلة كسب غير مشروع، وذلك بسبب الاتجار الكبير في تأشيرات العمل، الأمر الذي حول البلاد إلى مستودع كبير للعمالة الأجنبية غير المؤهلة، والتي تستنزف الاقتصاد الوطني، كما أنها تفوت فرص عمل على المؤهلين من السعوديين وغيرهم، وتحول البلاد إلى حقل تجارب لاكتساب خبرات عملية.
نظام الكفالة تم التحايل عليه بمساعدة مواطنين، فتحول إلى نظام كفالة فيه كفلاء من الباطن، هؤلاء الكفلاء هم من الوافدين الذين يديرون مشاريعهم الخاصة بتستر من الكفلاء السعوديين، والكفلاء الأجانب أشد سوءا من الكفيل السعودي، فواحدهم في الأغلب يمارس سلطة تستعبد من يعملون معه من الوافدين.
والغريب أن سمعة الكفيل السعودي سيئة، لكن لم يشر يوما إلى الكفلاء الأجانب الذين لا صفة قانونية لهم، فهم مجرد وافدين للبلاد بغرض العمل، لكن هذه الفئة تمارس مخالفات بحق أبناء جلدتهم، فيما وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى لا تتحرك للقضاء عليهم.
خطر كفلاء الباطن متعدد، فهو يعيق جهود الدولة في التوسع في السعودة من خلال إسهام القطاع الخاص في ذلك، والسبب أن كفلاء الباطن يحرصون على الفائدة السريعة ولا يشكل لهم مستقبل البلاد هما، ومن الأخطار أنه لا صفة قانونية لهم، والمسؤولية تقع على عاتق الكفيل المتستر.
لكن الغرض من القانون والنظام أن يمنع وقوع الضرر أولا وليس العقاب فقط، ومنع الضرر يستلزم منع ضرر كفلاء الباطن على الاقتصاد والمجتمع، وينبغي إذن على وزارة العمل أن تفتح جهات اتصال رسمية لتلقي الشكاوى عن هذه الفئة، وأن يكون التحرك ضدهم قاسيا، وأن تحرص الجهات الحكومية الأخرى في المقابل على التضييق على من ثبت لديهم أنه يدير عملا تحت ستار الكفيل السعودي.
بقلم: منيف الصفوقي
وفي قائمة المقترحات..