يبدو أن لا مواطن ولا مقيم لم يتعرض للإعلانات الملصقة على أجهزة الصرف الآلي التي تدعي تسديد القروض عن المدينين، ولم يصدر عن الجهات المعنية غير دعوات إلى تجاهل هذه الملصقات، فيما حاليا القضاء ينظر في قضايا احتيال ونصب تمت، وأرهقت كاهل المدينين بديون جديدة، بينما خرج أصحاب الملصقات بالملايين.
بالطبع هناك عبارة تكاد تكون خالدة وهي «القانون لا يحمي المغفلين»، ولا أحد يعلم المغزى من هذه العبارة غير تملص المسؤول من مسؤوليته في حماية العامة، فهذا المغفل الذي أوقع به في شرك محتالين ـ ظلوا طوال ما يزيد على عامين يلصقون على أجهزة الصرف الآلي دعايتهم بتسديد ديون المدينين ـ لم يتصد المسؤول عن القطاع المالي من وقف هذا الاحتيال غير النظامي، ولم يلجأ إلى الجهات الأمنية للقبض على هؤلاء المحتالين، كما لم يصدر حملة توعية من الخطر، وفي الأخير ستكون عبارة أن القانون لا يحمي المغفلين هي مفتاح التملص من المسؤولية.
تسديد الديون غير النظامي لم يستدع تحركا ضده، والعامة كما في كل حال ظنوا أن عبارة أن التسديد سيكون بـ«طريقة شرعية» هي صك براءة، يجعل من هذه العمليات غير المرخصة آمنة، فيما القضايا التي تدور في المحاكم حول عمليات النصب والاحتيال تؤكد على أن مؤسسة النقد لا تزال دون دورها، وأنها دائما ما تقصر، وهذا التقصير يعيد إلى نقطة الاتهام الدائمة بأن المؤسسة تحابي البنوك على حساب المواطن، فالبنوك مستفيدة من عمليات الاقتراض وتجديد القروض، وهذا التحليل القائل بالمحاباة إن صح فهي كارثة في حد ذاتها.
مؤسسة النقد في فترة ماضية تركت البنوك تغرق البلاد بالقروض الاستهلاكية لفترات سداد طويلة، وبفوائد عالية دون شروط مقيدة للإقراض، ثم بعد الانتهاء بعد عمليات الإقراض صدر قرار بمنع الإقراض لفترات طويلة، كذلك الأمر مع التسهيلات المالية لعملاء الأسهم، ما أسهم في جزء من انهيار سوق الأسهم، ولم يحاسب أحد من البنوك، واليوم يظهر مدعي السداد، ومع ذلك لم تتحرك المؤسسة.
بقلم: منيف الصفوقي
واقرأ هنا أيضًا: أهمية اللغة الإنجليزية في سوق العمل
وكذلك: نأسف لإزعاجكم: الطريق مغلق!