في البحرين قضت محكمة بحبس بحرينيين خمسة أعوام لإقدامهما على سلب سعودي 1200 ريال بالقوة، الحادثة التي تناقلتها وسائل إعلام محلية تشير إلى أن مواد القانون متى ما دونت بشكل واضح فإن العقوبات ستكون أكثر تحديدا، وهذا ما يلمس في كثير من دول العالم، بينما لدينا تتفاوت الأحكام.
الأعوام الخمسة التي قضت بها المحكمة البحرينية قد تكون هي نفسها لو أعيدت المحاكمة من جديد، أما لدينا فإن المسألة متعلقة بالقاضي لا بالقضية، فما يراه قاض قد لا يراه آخر، ويتفاوت الحكم من قضية إلى أخرى، فهناك جرائم كبيرة تكون عقوباتها أقل من الجرم المرتكب، ومع ذلك يبني القاضي رأيه في القضية على معطيات مرتبطة به، في ظل غياب نص يحدد العقوبة بحد أدنى وآخر أعلى.
قضية السعودي المعتدى عليه في البحرين لو عرضت على القضاء لدينا ربما صدر حكم بإدانة المجني عليه والجانيين، فالثلاثة كانوا مجتمعين في سهرة فندقية، ومنها تحولوا إلى فندق آخر للبحث عن أجواء أكثر إثارة، لكن الجانيين باغتا الضحية، كل هذه التفاصيل هي قضية في حد ذاتها بالنسبة إلى القضاء المحلي، كما أن هناك بعض القضاة لن ينظروا في القضية من الأساس، والسبب الملابسات المحيطة بها، وقد يكتفي ألطفهم بطرد الثلاثة مجتمعين.
لكن الوضع في الدول الأخرى مختلف؛ فمثل هذا التعاطي يشجع الجناة على مواصلة أفعالهم المشينة ما دام القضاء يترفع عن النظر في مثل هذه القضايا، كما أن العقوبات رادعة وقاسية، فسلب 1200 ريال يعني السجن خمسة أعوام، بينما نصاب بالدهشة لمثل هذه الأحكام لأننا تعودنا على تسوية الأمور خارج إطار القانون وبمساعدة رجال القانون، فقد يسلب شخص ما شخصا آخر مالا، وبدلا من تحول الحدث إلى قضية يسعى رجل الشرطة ومن في حكمه وذوو الجاني وذوو المجني عليه إلى تسوية الواقعة وديا، بأن يرد ما سلب والله يحب المحسنين.
بقلم: منيف الصفوقي
واقرأ هنا: قاتلة أطفال الدقهلية الثلاثة.. نظرة بحسرة
وكذلك: أنت نادم في الحالتين!