الطرد التعسفي من العمل
يقول الصحافي الاقتصادي “خالد أبو شقرا”: أن الطرد التعسفي هو صرف ظالم يتم رغماً عن الموظف، وضد ارادته في المؤسسة، من دون أن يكون هذا الموظف قد اخل بشروط العمل، أو بعقد العمل القانوني، أو بشروط الشركة، أو حتى ألحق ضرراً مادياً، أو معنوياً عن قصد بالمؤسسة، أو بصاحب العمل.
وينقسم الطرد التعسفي إلى قسمين رئيسيين:
- القسم الأول من الطرد التعسفي: ويكون هنا الطرد فردياً، كما أنه قد يكون ناتجاً عن مشاكل لا تتعلق بالعمل.
- القسم الثاني من الطرد التعسفي: وهو الطرد الجماعي للموظفين، ونشاهد هذا النوع من الطرد التعسفي في عدد كبير من البلاد العربية خاصةً في الآونة الأخيرة؛ نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من البلاد العربية.
ماذا يفعل من تعرض للصرف التعسفي من العمل؟
في الوطن العربي، وفي الوقت الحالي هناك غياب فعلي لدور النقابات المختلفة، وأحياناً قد تكون النقابة متواطئة مع أصحاب الشركات، وبالتالي القانون في الكثير من الحالات لا يحمي الموظف، وإن لجأ الشخص الذي تعرض للصرف التعسفي إلى القانون، فغالباً ما نجد الشركات تختلق بعض المستندات الوهمية، وقد لا تُقدم مستندات من الأساس، كما أن الشركات في بعض الأحيان تتحجج بأن ظروفها الاقتصادية لا تسمح لها بالاستمرار، وينصح “خالد” الموظفين بعدة أمور حتى يضمن الموظف حقه إذا ما تعرض للصرف التعسفي، ومن ضمن هذه النصائح:
- أن يكون هناك دراية كاملة بقوانين العمل، وأن يعرف حقوقه، وواجباته كاملةً.
- ألا ينصاع عاطفياً مع رب العمل إذا ما احتج بالظروف الاقتصادية ليقوم بصرف العمال تعسفياً.
- التوجه سريعاً لرفع دعوى قضائية قبل انقضاء المهلة الزمانية التابعة للصرف التعسفي، والتي تختلف من دولة لأخرى، لكنها غالباً لا تتجاوز الشهر، أو الشهرين لضمان حق الموظف.
- إعادة تشكيل النقابات بشكل سليم حتى تدافع عن حقوق الموظفين بالشكل الصحيح، والمطلوب.