تعتمد الشركات والقطاعات الخاصة على المهارة في التوظيف، واليوم وبعد قرارات بعض الحكومات مثل قرار الرئيس ترامب بتفضل المهاراة على الشهادة الجامعية في التوظيف الحكومي، أصبحت المهارة هي العامل الأول في التوظيف الحكومي.
فلم يقتصر الأمر على القطاعات الخاصة فقط بل والوظائف الحكومية أيضاً، ولكن هل هذا يلغي دور الشهادة الجامعية، وهل أصبحت بلا قيمة، وعلى ماذا تعتمد اختبارات المؤسسات الكبرى في التوظيف، سنتعرف على كل ذلك في هذا المقال فتابعونا.
دور الشهادة في التوظيف
يقول “د. أيمن تونسي” موجه رواد أعمال: يُرجح رأي الناس بصفة عامة إلى المهارة، ولكن يختلف هذا الرأي عن رأي المُتخصصين، بمعنى أن طريقة اختيار الشركات مُحددة وتعتمد على منهجيات علمية، بغرض إختيار المهرات بمعنى الكلمة.
ولكن هناك 3 جهات هي المسئولة عن الاختيار، إبتداءً من الشركات المُستفيدة، وهي من يقوم بعمل الإختبارات اللازمة، بغرض اختيار الأشخاص بناءً على الكفاءات.
والجامعات ومُنشاءات التدريب التي تؤهل القوى العاملة، والقوى العاملة نفسها وهي الشريحة المستهدفة.
فالحل النموذجي وليس ما نتمناه، كان في القرون الوسطى، في عصر الإزدهار الإسلامي، كانت تتم عملية دراسة السوق، وهي عملية تتم في سنوات مُحددة، حيث يخرج العلماء المسؤولين عن تحليل إحتياج السوق، ويجدون بعض الجدارات التي يحتاجها سوق العمل، ومن ثم يقومون بإعداد المناهج لتدريب وتدريس الناس.
ويُعتقد أن المسألة ذات 3 أبعاد، الجهة المسئولة هي الجهة المسؤولة وهي الجامعات أو معاهد التدريب، ولا تُعتبر الحركة في الجامعات مثل خفة مراكز ومعاهد التدريب، فتغيير المنهج في الجامعات يأخذ وقت وجهد، ومع ذلك فالبنية التحتية لا تُقارن بالمعاهد ومراكز التدريب.
واليوم هُناك العديد ممن يتخرجون من الجامعات، ولكن تنقصهم المهارة، فالمهارة والجودة في العمل التي يحتاجها رب العمل غير موجودة لديهم، وهنا تأتي المهارة قبل الشهادة.
وما يأتي قبل المهارة والشهادة هي طريقة التفكير والشخصية، فالشخصية هي الأهم في التوظيف، ثم تأتي المهارة والنواحي العلمية.
ولكن بعض الوزراء اليوم يعتمدون على الأقدمية في الترقي الوظيفي، ولكن ما يميز القطاع الخاص هو المرونة في اتخاذ القرار، لأن القطاع الخاص يُعطي الفرصة لمن يُحقق نتيجة أفضل، ويجب أن تُبنى هذه المسألة على الإختيار الصحيح، لأن لكل قرار نتائجه وتابعاته، وفي النهاية ستتحمل الشركة نتيجة هذا القرار.
وبالتالي تبقى الكفاءة هي الأهم في اختيار الموظف، ومن هو الأفضل لتحقيق النتائج.
والشهادة لا تفقد قيمتها في التوظيف، فعلى المدى البعيد سيكون التركيز أكثر في التعيين على المهارات، ولكن للشهادة قيمتها ودورها الهام في التوظيف.
تأهيل الطلاب لسوق العمل أصبح ضرورة مُلحة في مجتمعاتنا العربية، ويمكن أن يكون بالجامعات بعض التدريب في بعض الجهات والمؤسسات، ولكن ليس بالشكل الكافي.
دور الجامعات في تحسين الكفاءة والمهارة
تابع “د. تونسي” تبدأ المسألة بالإستقامة بين احتياج سوق العمل، والجهات التي تحدث المناهج التابعة لها حتى تُقابل سوق العمل، والوعي الذي تكون مسؤولة عنه وزارة التنمية البشرية، لأن وزارة التنمية البشرية عليها عبء كبير في المساهمة في عمل قاموس للكفاءات، وهذا القاموس هام للشركات والجامعات والمُستفيدين، وهم القوى العاملة نفسها.
ففي بريطانيا كانت لديهم نفس فكرة القاموس الخاص بالكفاءات، وكانوا يقومون بتقسيم كل وظيفة من أدنى المستويات إلى أعلاها، فعلى سبيل المثال كلمة سباك، يمكن أن يكون سباكاً بسيطا، أو سباكاً للطائرات.
وتحديث المناهج في الجامعات يكون به تباين واختلاف في أقسام الجامعات نفسها، فبعض الأقسام تستخدم منهجيات علمية رائعة في تعزيز المهارات، وكذلك الأدوات التي يستخدمونها، وهناك أقسام أخرى تستخدم مناهج قديمة، وبالتالي تكون المخرجات مختلفة ما بين مناهج مُحدثة وأساليب علمية جديدة، وما بين مناهج قديمة وأساليب علمية عفا عليها الزمن.
كيف نجمع بين الشهادة والمهارة في التوظيف
لا شك أن اختيار التخصص المتوافق مع الشخصية هو الأهم والأول، ثم بعد ذلك البحث عن الجامعة المناسبة، التي يُشار لها بالبنان في هذا التخصص، وأن مناهجها مُحدثة، وأن مخرجاتها ترقى إلى مستوى سوق العمل المطلوب، وأن خريجيها يكونوا منافسين، ومن هنا نختار هذه الجامعة مهما كانت الظروف والتكاليف، لأن في الأخير ستكون للشهادة قيمة كبيرة.
ومما لا شك فيه أن تدريس الجامعة كإطلاع ومعارف إلخ…. له دور كبير لا نستطيع إغفاله.