سعودة وظائف الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة قرار حاسم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما أنه يفتح الباب أمام المستفيدين للبحث فيه، فالقرار كان من المهم أن تتخذه وزارة العمل وتعمل على تطبيقه، لكن يبدو أن هيئة السياحة بادرت في خطوة استباقية، وهذه المبادرة تحمد لها، لأنها توضح أن هناك كثيرا من الجهات في البلاد يمكن لها أن تسهم في حل جزئي للبطالة في حال أقدمت على خطوات مماثلة لما تعمل عليه الهيئة اليوم.
مشكلة البطالة هي مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل بالدرجة الأولى، ومنها تتسرب المسؤولية إلى جهات أخرى مثل وزارة التجارة، التي لو شددت الرقابة والاشتراطات لدفعت القطاع الخاص إلى المساهمة في وضع برامج توظيف جيدة للشباب، وغيرها الكثير من الجهات والوزارات التي يمكن لها أن تسهم في مساعدة وزارة العمل.
هيئة السياحة بقرار سعودة وظائف الاستقبال وتشديد العقوبات على المخالفين كشفت أنها أكثر من هيئة يقتصر دورها على تنظيم القطاع السياحي، ما يؤكد بأهدافها وعيها بالغاية من وجودها، مشرعة الباب أمام الجهات والوزارات الأخرى لأن تحذو حذوها، وأن تستلهم أن دورها هو في النهاية خدمة الوطن والمواطن.
الجهات الأخرى من وزارات وهيئات عليها ألا تغرق في تفاصيل أعمالها، بل الواجب عليها أن توظف هذه الأعمال من أجل المصلحة العامة، وألا يتحول جهدها إلى شكليات ووعود يطول انتظارها، وهذا الأمر برهنته هيئة السياحة حين رفعت شعار أن القطاع الذي تشرف عليه ذو عائد على الاقتصاد الوطني والمجتمع، مبشرة أن السياحة ستكون رافدا اقتصاديا مميزا يحقق تنمية مستدامة، إلى جانب أنه قطاع سيؤمن فرص عمل عددها بالملايين، وخطت في هذا الاتجاه، وهي اليوم من خلال هذا القرار تدشن مرحلة جديدة تتحول من خلالها الوعود إلى واقع يجني ثماره المجتمع.
بقلم: منيف الصفوقي