مع تقدم التطور التقني خاصة في مجال الاتصالات، فإن الشعور العام الذي يراود العامة أن مزيدا من الحرية في الطريق، وأن الرقابة ممعنة في الضعف أكثر، لكن هذه القراءة لم تضع في اعتبارها أن هناك توجها لتحويل هذا التناقص في الرقابة إلى مكسب كبير، قد يقود إلى رقابة أكبر وأشد مما سبق.
الفكرة يجري العمل عليها في بريطانيا، ففي تلك البلاد نحو 4.2 مليون كاميرا ثابتة، الهدف منها تصوير الأشخاص في مختلف الأماكن، وحسب التقديرات فإن القاطن في بريطانيا يصور نحو 300 مرة في اليوم، لكن المشكلة التي تواجه هذه الرقابة التي قد نظن للوهلة الأولى أنها مثيرة للإعجاب لحفاظها على الأمن، وردع من يريد ارتكاب جريمة، أن الجرائم في بريطانيا في ارتفاع على الرغم من ذلك، والسبب أن من بين كل 1000 كاميرا هناك واحدة يتم مراقبتها فقط، والبقية لا يطلع عليها أحد.
أما ما علاقة هذا بتحويل التقنية وفضاء حريتها إلى رقابة مشددة؟ فإن الإجابة تكمن في توجه بريطانيا إلى فتح هذه الكاميرات أمام مستخدمي شبكة الإنترنت، وتحويل هؤلاء المستخدمين إلى شرطة افتراضية، حيث تخصص مكافآت مالية لمن يرصد جنحة أو جريمة، كما أن لكل مشترك في الرقابة حق إصدار تبليغ عمن اشتبه به على الكاميرا.
هذا التوجه الذي يشهد إقبالا متزايدا في بريطانيا يؤكد أن الرقيب لن يقف متفرجا على سيل حريات التقنية، وسيجد أفكارا يتأقلم بها مع الأوضاع الجديدة ويحولها إلى صالحه، وما فتح الكاميرات في بريطانيا إلا معركة في حرب الحرية مع الرقابة، تلك الرقابة التي ستجد لها أنصارا من المحتسبين والعابثين والمهووسين بالسلطة والمتطرفين من كل اتجاه، حتى العنصريين أيضا، ما سيفضي إلى رقابة أشد، لكن سمتها الفوضى، يراقب فيها الأول الثاني، والثاني الأول، حتى يصل الأمر إلى مرحلة استعداء الرقيب على المخالف في الرأي والتوجه إلى رقابته نيابة عن الرقيب، ظنا أن ذلك قد يحرك الرقيب لفعل شيء.
بقلم: منيف الصفوقي