الحوار الوطني حول الإعلام من الحوارات المهمة، والسبب عائد إلى أهمية الإعلام، الذي لا زال دون دوره المطلوب، وذلك لوجود كثير من المعوقات على مستوى التشريعات والقوانين، أو الاهتمام بالكوادر المشغلة والمشتغلة فيه.
الإعلام في المملكة يحتاج إلى تجديد في التشريعات المنظمة له، فنظام المؤسسات الصحافية المعمول به حاليا أعاق ظهور الكثير من الصحف، فالترخيص للصحف يكاد يكون معقدا إلى درجة الاستحالة، ما يؤخر المشاريع الإعلامية عشرات السنين كما حدث مع جريدة الوطن، إلى جانب أن النظام في ظاهره يقود إلى وجود صحافة قادرة على الاستمرار، في حين أن هناك صحفا سعودية لها الآن عقود وهي تحتضر، ومع ذلك لم يمنع وجود مؤسسات صحافية من تردي حالها، فأعضاء مؤسساتها لا يعيرونها أي اهتمام.
الإعلام لن يقوم بدوره في ظل الوضع التنظيمي الراهن، فلا توجد مؤسسات تؤهل الكوادر الإعلامية، فالجامعات دورها علمي، وليست معاهد تدريب ميداني، والمعاهد الحالية دورها محدود، والإعلام بحاجة إلى إعلاميين يؤهلون من مختلف التخصصات، والصحافة غالبية العاملين فيها لم يمروا على التأهيل العلمي أو التدريبي، ولهذا لا يمكن الاستعانة بهم في مجال التدريب، لافتقادهم للخلفية العلمية.
يضاف إلى كل ذلك الوضع الوظيفي في الإعلام، ففي الجهات الرسمية الإعلامي موظف حكومة، وفي الجهات الخاصة الإعلامي غير آمن وظيفيا، إلى جانب اعتماد المؤسسات الإعلامية الخاصة على نظام المتعاونين، وتغليب الحسابات المادية على الجودة، ما يقود الكفاءات المميزة إلى التسرب إلى أعمال إعلامية مساندة.
الحوار الوطني حول الإعلام كان من المفترض أن يسبقه حوار مع الإعلاميين، للوصول إلى بيئة مؤثرة ثم الدخول بعد ذلك في حوار مع المجتمع حول دور الإعلام، لكن في ظل الوضع الراهن ستكون بعض التوصيات إن لم يكن أغلبها سابقة لأوانها، إلى جانب أنها لن تكون مفيدة.
بقلم: منيف الصفوقي
وإليك هذه المقترحات:
- فهنا نقرأ عن: البرامج الفضائية السخيفة
- وكذلك هنا: مقال عن السوشيال ميديا
- ثم: خذ مليارا ورجع الباقي.. المال السايب يعلم السرقة
- وختامًا؛ مع: عيد المواطن