تتوجه الجهات التشريعية في البلاد إلى مزيد من العقوبات على مروجي الأدوية المغشوشة، وهو توجه جيد ومفيد للمستهلك، لكن أيضا هناك الكثير يستطيع المستهلك القيام به لمواجهة الغش الذي يهدد حياته.
وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء تشددان على أن أغلب الأدوية المغشوشة مصدرها الخارج، وأن هناك شركات تنتج هذه الأدوية وتسوقها بغية تحقيق الربح، خاصة أن المملكة سوق كبيرة لاستهلاك الدواء، ومغرية لكثير من الشركات التي تسعى إلى الظفر بحصة في هذه السوق.
تنطوي هذه المنتجات المغشوشة على مخاطر كبيرة على حياة المستهلكين، وقد يكون وجودها مبررا لو لم يكن هناك صناعة دواء وطنية، لكن أن توجد هذه المشكلة في الوقت الذي توجد في المملكة صناعة دوائية مميزة فهو أمر يجعل المستهلك نفسه يتحمل جزءا من المشكلة، وهنا يأتي جزء من الحل من جهته، فإلى جانب أن دعم المنتج المحلي هو دعم للشركات الدوائية السعودية، وفائدة تعود على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فإن هناك فائدة تتمثل في تلافي المستهلك للأدوية المغشوشة، وهذا السلوك سيقلص كثيرا من خطر تعرضه لمنتج غير معروف المصدر.
المستهلك للدواء في الغالب لا يعلم الدواء الذي وصف له، وإنما يأخذه من الصيدلي على اعتبار أن هذا هو الأنسب، فيما وزارة الصحة تشدد على أن من حقه أن يطالب باستعراض الأدوية المماثلة التي تنتجها الشركات الأخرى، وذلك بغرض ألا يغرر به بعدما تبين أن بعض الصيادلة يسوقون أدوية معينة لصالح شركات تعطيهم أموالا مقابل ذلك.
حق استعراض الأدوية لو طبقه المستهلك أيضا في تفضيل المنتج الوطني سيتيح للمريض في حال تعرضه لعارض أن يلجأ إلى الجهات المشرفة لأخذ حقه، كما يعطيه كثيرا من الاطمئنان في خياره بعد تحديد الطبيب المعالج لنوع الدواء الطبي المصروف له، وهنا فإن الدور الرقابي للجهات المراقبة لدخول الأدوية يحتاج إلى فعل إيجابي مقابل من المستهلك، وذلك لمحاصرة مشكلة، وألا تكون الحلول فقط مسؤولية على عاتق الجهات الرسمية.
بقلم: منيف الصفوقي