التعليم الموازي ساعد في توفير فرص تعليمية لكثير من الراغبين في إتمام مختلف المراحل الدراسية. هذا صحيح في الظاهر، لكن في الباطن تحول هذا التعليم إلى تعليم «مشي حالك».
هذا النظام من التعليم للأسف لم يراع على سبيل المثال خصوصية كل علم من العلوم الاجتماعية، فكثير من تخصصات الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية متاحة لغير خريجي هذا العلم، وتقبل الجامعات مختلف الخريجين من مختلف التخصصات، وهؤلاء الدارسون الجدد لمرحلة متقدمة من هذا التخصص هم في الغالب غير ملمين بالتخصص من الناحية النظرية، وهذا أثر سلبا في قيمة هذه البرامج علميا، فلا متطلبات تكميلية في المرحلة الجامعية، وبعض الأساتذة يأمل من الطالب – من باب النصيحة – أن يقرأ في التخصص.
في مقابل الهزل التعليمي، تلجأ الجامعات إلى الترقيع والاعتماد على شهادات الخبرة والممارسة لأجل القبول في مرحلة الماجستير.
وهذا الأسلوب هو – وفق شهادة أساتذة التخصص – غير مطابق لأصول العلم الذي يدرس في الجامعات، الأمر الذي يجعل الجامعة تتنازل عن قيم تعليمية مهمة من أجل أن تنوع من مواردها، في حين أن هذه الموارد لا تذكر أمام ما تصرفه الدولة لها من أموال.
شهادات الخبرة عيوبها عديدة، فهي غير موثقة أو موثوق فيها، وصادرة عن جهة لا صفة لها تخولها التزكية بدخول الجامعة، ولا قيمة لها من الناحية العلمية، لأن مانح شهادة الخبرة في الأساس ينظر إلى ما يدرس في الجامعات على أنه كلام نظري لا قيمة له، وأحيانا يكون صارف هذه الشهادة لا يحمل شهادة، فتصبح هذه التزكية أقرب منها إلى الطرفة منها إلى التزكية لو كان هناك نظام تعليمي جاد في التعامل مع التعليم الموازي.
برامج التعليم الموازي التي ضاعت بين التعليم الجامعي والمهني فلم تعد تشبه أيا منهما، وتذرعت خدمة المجتمع، هي برامج لم تعد في نظر كثير من الدارسين إلا فرصة للحصول على شهادة ماجستير بطريقة سهلة وميسرة ومشروعة، والجامعات السعودية اليوم توفر هذه الشهادات بالمجان.
بقلم: منيف الصفوقي
وبالمقترحات..
- تقرأ: خيانة الترجمة.. مسموحة!
- ثم: رواتب المتقاعدين
- أيضًا: مكافأة لمحاربة الفساد
- يليه: شلوى والذئب.. قديمًا وحديثًا
- وختامًا: تمخض الجبل فأنجب فأرا