الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين تركت التوعية وتحولت إلى مراقب عمالي، فآخر تصريحاتها ركز على ساعات العمل المهدرة بسبب التدخين، مفترضة أن نحو 80 دقيقة يستهلكها الموظف في التدخين، وأن هذه الدقائق من حق العمل.
التدخين في مواقع العمل أصبح ممنوعا بقرار حكومي، كما أن القرار يشمل المراجعين أيضا، لكن السؤال المهم أن الجمعية دورها التوعية، وعليها الالتفات إلى دورها، لكن التقارير تشير إلى تنامي أعداد المدخنين، وهذا له أسبابه، وبالتأكيد أن الجمعية تجتهد لكن دورها يبقى محدودا أمام شركات تنفق المليارات لتسويق بضاعتها.
على الجمعية أن تعلم أن حساب عدد السجائر في فم الموظف لن يحقق لها سبقا، فهناك جهات في البلاد مسؤوليتها الرقابة على أداء القطاعات الحكومية، وهي المسؤولة عن تقييم الأداء فيه، بينما الجهد الذي يتوجب عليها هو تنفيذ برامج تساعد على وقاية الأجيال المقبلة من آفة التدخين، لأن محاولات نشر ثقافة الإقلاع عن التدخين أثبتت أن الاستجابة لها شبه معدومة، وهذه بشهادة جمعيات مكافحة التدخين نفسها.
الدقائق التي يهدرها الموظف في التدخين أظن أن المراجع لن يعترض على ضياعها إذا قابلها إنجاز في المعاملات، لكن الدقائق المهدورة تقابلها ساعات تهدر من قبل الموظفين في التهرب من المسؤوليات الملقاة عليهم، وليست السيجارة وحدها هي السبب، فالرقابة على الالتزام بتأدية العمل ضعيفة، كما أن الموظفين في القطاعات الخدمية الحكومية والرقابية قليلون، ولا يستطيع العدد القليل تنفيذ الأعمال، ما يؤدي إلى تراكم الأعمال وتأخيرها.
وبالتأكيد أن التدخين إن كان سببا في الهدر الوظيفي سيكون آخر سبب في قائمة الأسباب التي يتحمل الموظف فيها مسؤولية، ولا أظنه سيكون سببا، لأن السبب الحقيقي وراء الهدر هو النظام الوظيفي الذي حفز على الإهمال بوسائل شتى، كان ضحيتها الموظف أولا، ثم المراجع، إلى جانب انعكاس ذلك كله سلبا على البيئة الوظيفية.
بقلم: منيف الصفوقي