الإطار القانوني للتظاهر
تقول الصحافية “ليال صقر”: أنه بما أن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي يمارس هذا الشعب سيادته عبر المؤسسات الدستورية، وعندما لا تلبي هذه المؤسسات الدستورية مطالب الشعب، فإن هذا يعطي الشعب الحق في التظاهر، وهذا مُصان كلياً في الدستور، والمادة الدستورية رقم “١٣” تحديداً تكفل للشعب حرية التعبير، وكذلك حرية التجمهر أو التجمع، ذلك بالإضافة إلى حرية انشاء الجمعيات.
وطبقاً للمادة رقم “٢١”، فإن حق التظاهر والتجمهر، يعني الحرية الكاملة للشعب للاعتصام، والاضراب، وكذلك استخدام الحيز العام ليس فقط للتنقل، إنما أيضاً للمشاركة، والتعبير عن الرأي بحرية تامة ما دام لا يُستخدم العنف بأي شكل، حتى نوصل صوتنا بكل أريحية للجهات العليا، وبشكل عام يمكن أن يقوم الشعب بثورة على المخالفات القانونية، أو انتفاضات على الفساد، ونهب المال العام، وكذلك على عدم الحصول على الحقوق بكل حرية، لكن يجب أن يكون ذلك بشكل سلمي تماماً.
ومن الجدير بالذكر أنه عندما لا تحترم الحكومة حق الأفراد في التظاهر، يجب حينها اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان، وإذا تخطت الأمور ذلك الحاجز، وأصبح هنالك جرائم ضد الإنسانية من قبل الحكومة للشعوب كما يحدث في العراق في وقتنا الحالي؛ حيث تقوم الحكومة العراقية بإطلاق الرصاص الحي على الأفراد الثوار، فإنه حينها يجب اللجوء إلى المحاكم الدولية بلا أدنى شك، حتى يكون هناك قوانين صارمة ضد هذه الحكومات الجائرة.
ولابد وأن يكون الشعب على درجة عالية من الوعي بالدستور والقانون الذي يُجرم أن يتم تعذيب أي فرد من أفراد الشعب لأي سبب طبقاً للقانون رقم “٦٥”، ويمكن لأي شخص تعرض للتعذيب كما أكدت “ليال” أن يُحاكم الشخص الذي قام بتعذيبه مهما كانت سلطته، سواء كان شرطياً، أو شخص تابع للجيش، أو تابع لأي سلطة في الدولة، مهما كان حجم هذه السلطة.