الأخطاء الطبية في عمليات التجميل وكيفية الوقاية منها

هل العامل المادي يلعب دورا في الأخطاء الطبية التجميلية؟

قال د. قصي الموسي “أمين سر جمعية جراحي التجميل”، أنه يوجد عده اجزاء تضلل المريض ليأخذ الاتجاه الخطأ منها الأعلام والفيس بوك مواقع التواصل الاجتماعي، فيوجد 12 حاله العمليات تجميليه تمت بأخطاء طبيه باختصاصات غير الجراحة التجميلية واطباء غير مرخصين، فمن الممكن ان نقلل من الاخطاء الطبية من خلال توعيه المريض لكيفيه الابتعاد عن الأطباء غير المرخصين او اختصاصات اخري او من يدعي انهم جراحين تجميل، واحده من هذه الخطوات، يوجد دور لجمعيه جراحي والتجميل الترميم الأردنية التي تكون عن طريق موقعهم الإلكتروني, التي تتيح لكل مواطن ان يصل اليها من خلال موقعهم الأالكتروني، وضعنا فيها جميع اسماء جراحين التجميل المعتمدين والمرخصين وهو www.gsbrs.net ومن هنا نتأكد من خلال ال52 اسم الموجودين اننا عند الطبيب المعتمد، ومن هنا نقلل نسبه كبيره من الأخطاء.

ماذا يجب علينا لكي يتوفر لدينا قانون مسؤوليه طبيه بمستوي متميز؟

اجاب الاستاذ المحامي ” رياض النوايسه” أن مشروع القانون المطروح منذ اكثر من عام هو مشروع قاصر الى ابعد الحدود اي لا يفي بالغرض ولا يغير من الامر شيء على الأطلاق، اريد ان اعود على مساله تشخيص الأمر الطبي، يتم تشخيص الخطأ الطبي عن طريق خبراء تندبهم المحكمة, الأمر يعود الى رأي هؤلاء الأطباء يحكم في هذه المسألة، الدعوى عندما تقام يجب ان يكون لها اساس، ان يكون هناك فعلا خطأ طبي، والشيء الأخر ان تكون هناك نتيجة ضاره نتجت عن هذا الخطأ الطبي، وان يكون هناك رابط سببي بين الفعل وبين الضرر، النقطة الأولي و المرتكز الأساس هو اثبات الخطأ الطبي، عندما اضع قضيه اثبات الخطأ الطبي رهينه بشخص واحد او اثنين او ثلاثة من الأطباء فأنا لا اكون حكمت الامر تحكيما موضوعيا وصادق وعادلا.

واشار الى انه في الدول الأخرى وغالبيه دول العالم هناك بروتوكولات طبيه تبين ماهي الأسس العلمية في معالجه كل حاله وماهي المعايير والإجراءات التي يلزم اتباعها، عندما نأتي امام حاله معينه نري ماذا قدم هذا الطبيب، ماهي الأعمال التي قامت بها ونقارنها هذه مع هذه البروتوكولات ومع هذه المعايير، ونري الى اي درجه انحرفت عنها وعند اذ يكون لدينا معيار موضوع هو ينطق بنفسه وليس مرهون بشخص، مع العلم ان الخبراء لدينا وخاصه في الجهات الطبية يتعرضون الى ضغط كبير، الجبال لا تستطيع ان تتحملها، وهذا يجعل من اثبات الخطأ في بلانا مساله عسيره وبالغه في الخطورة، هذا يجعل من الضروري وضع تشريع منطقي وحقيقي وعصري ويأخذ من عين الاعتبار كافه ما يجري في العالم، فلا يعقل ان يبقى الامر على ما هو عليه، والتشريع هو في مصلحه مقدم الخدمة الطبية طبيبا او غيره، وفي مصلحه المجتمع في الأساس، وفي مصلحه الدولة بكامل بنيانها.

واضاف ايضا اننا حتي نخرج من هذه المراوحة والتواطئ على حساب المجتمع (مشروع المسؤولية الطبية)، يجب في البداية ان تعمل الدولة على التوعية فيما يتعلق في اطراف العلاقة الطبية، مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، بأن يعرف كلا منهم واجباته المترتبة عليه وحقوقه، ثانيا ان يعمل المشرع سواء كان مجلس النواب او أعيان او مجلس الأمه، ان يعمل على اخذ هذا الموضوع بمنتهي الجدية، فمثل هذا الموضوع باعتباره يتعلق بحياة الأنسان فعلي هذا المشرع ان يعير هذا الموضوع اهتمام كبير، فهو أهم من كثير من القوانين الى ناقشها على مدار اكثر من 30العام، والشيء الأخر في هذا السياق انه يجب ان تدرس مساقات قانونيه لمقدمي الخدمات الطبية حتي يعرفوا ما لهم وما عليهم في هذا الاتجاه، والشيء الرابع يجب ان يوضع نظام علمي وحقيقي ومنطقي فيما يتعلق بالخبرة لتقاس الأخطاء الطبية بمعيار حقيقي وصحيحي.

كيف يمكن للجمعيات التكاتف مع وجود قانون؟

وتابع، “د. قصي” أن المواطن يجب ان يختار الطبيب المناسب، اما بالنسبة للجمعية نعمل على وضع موافقات للمريض على المضاعفات المتوقعة بعد العملية، لكي يدرك الموضوع وتكون موضحه بالنسبة للكل، ثانيا كنقابه ووزارة وجهات رسميه ومستشفيات، بالنسبة للمستشفيات التي تجري فيها العمليات لا يسمح للأطباء الغير مختصين بالعمل، اما بالنسبة للوزارة والنقابة يجب وضع رقابه وتنظيم للوائح الطبية والمسميات، لكي لا يسمح بعمليه الغش على المريض.