قبل مدة تزيد على ستة أشهر قررت واحدة ممن أرقهن حلم الرشاقة التوجه لاختصاصي في أحد المستشفيات الحكومية لأخذ استشارة طبية بإجراء عملية تكميم المعدة! ومع أن هذه السيدة التي هي أم لطفلين لم تنطبق عليها شروط هذه العملية؛ إذ إنها لم تصل لوزن مقلق يستدعي إجراء مثل هذه الجراحة إلا أن الطبيب لم يتردد لحظة في الإلقاء بها على سرير العمليات!
ترقد اليوم في العناية المركزة هذه الأم بسبب إصابتها بجلطة دماغية ونزيف شديد وتوقف القلب لمدة 20 دقيقة، بعد أن أجرى لها هذا الطبيب المتمرس سلسلة من العمليات التي انتهت بإزالة الطحال!
ولم تكن هذه المرحلة الأخيرة من حقل تجاربه؛ إذ إنه لا يزال مستمرا بإزالة التهاب في البطن وعدة عمليات أخرى!
ولا تزال تمكث هذه الضحية في غيبوبتها دون أن يتدخل أي من الأطراف المعنية في وزارة الصحة بهذه الحالة رغم وضوح فشل الطبيب في أداء عمله ورغم عدم تهاون أهلها في تقديم بلاغ بحق هذا الطبيب المزيف الذي يدعي أنها بحاجة إلى مزيد من العمليات الجراحية حالما تستفيق!
تعد البلاغات عن الأخطاء الطبية التي تصدر عن وزارة الصحة جزءا بسيطا من الواقع، حيث يتقاعس البعض عن التبليغ بمثل هذه الحوادث، وحيث إن التحقيقات الطبية التي نشهدها -نحن المتابعين- عادة ما تتوقف بإجراء البلاغات وبداية التحقيقات وببعض من الوعود باتخاذ العقوبات الصارمة، سرعان ما تبدأ هذه الوعود بالذوبان وسط النظام الطبي الذي يفتقر إلى الدقة والشفافية دون أن نصل إلى معرفة سبب المشكلة والشخص الحقيقي وراء حدوثها ونتيجة ما تتوصل إليه هذه التحقيقات لينقطع الشك باليقين وتعود للمريض بعض الثقة التي تزعزعت تجاه المستشفيات من جراء هذه الجرائم!
ربما لا تكمن المشكلة في انعدام الرقابة فحسب بل في غياب الوعي وخطأ التعريف بهذه المهنة التي أصبحت تشكل واجهة اجتماعية ودخلا جيدا من دون التأكيد على جوانبها الإنسانية والأخلاقية التي أصبح فقدانها مؤمنا ببطاقة «التأمين ضد الأخطاء الطبية»!
بقلم: دينا الصاعدي
وهنا تقرأ عن: تردي خدمات الخدمات الطبية والخطوط الجوية.. لماذا؟