قبل أيام وصلت مطار الملك خالد في الرياض ووجدت فيه تنظيما لسيارات الأجرة، حيث تم وضع حاجز أرضي ساهم في ضبط السيارات العاملة، فلا يستطيع أحد من سائقي سيارات الأجرة أن يأخذ زبونا قبل دوره، بالطبع هذا التنظيم الجيد انعكس على جميع العاملين بالفائدة، لكنه لم ينعكس على من يصل المطار، فحين تطلب من سائق الأجرة خاصة السعودي أن يقلك إلى وجهتك تجده يزيد السعر بنحو 30 إلى 40 في المئة من التسعيرة، بالطبع من كان يشكو بالأمس ضياع حقه بسبب عدم تنظيم الوقوف تحول اليوم إلى استغلالي من الطراز الأول.
وبالنسبة إلى صحافي يقضي معظم وقته هذه الأيام في التنقل بين مدن المملكة تعد هذه المسألة ليست زيادة 30 ريالا عن الأجرة المعتادة، بل استغلال للمواطن لا يمكن أن تجد له ما يبرره، والذي يزيد الأمر مرارة أن هناك لافتة كبيرة موجهة للمستهلك للاتصال بالجهات المسؤولة.
وبعد المبادرة بالاتصال أكد الشخص المجيب أنهم هم الجهة المسؤولة، لكنهم لا يستطيعون فعل شيء؛ لأنهم يظنون أن المسؤولية هي من مهام جهاز المرور، وبالتأكيد فإن جهاز المرور بريء ولا سلطة له على وضع التسعيرة، أما الأمر الأكثر تسلية فهو ظن المسؤولين عن تسعيرة الأجرة في مطار الملك خالد أن الأسعار الحالية وضعت قبل 20 عاما وأنها لا تناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
بالطبع لا أتوقع أن يبادر المسؤولون في المطار إلى فعل شيء، لكن قد يكون من واجب الإعلام أن يلقي شيئا من الضوء على هذا الاستغلال خاصة أن الآتي إلى المطار لا خيارات أمامه؛ فالمطار بعيد جدا، ولهذا عليه أن يرضخ لحالة الابتزاز التي يمارسها سائقو الأجرة، أما المسؤول عن تسعيرة أجرة السيارات فلا يريد الاعتراف بأنه لا يدري عن أي شيء، وقد لا يدري أنه في المطار أساسًا.
بقلم: منيف الصفوقي
واقرأ هنا: السياحة الداخلية السعودية.. تفهَّم
كذلك؛ يُمكنك الاطلاع على: رسالة إلى السائح غير المحترم