طرح موقع الصيدلية العربية استبياناً على الصيادلة المصريون عن الأزمة التي يواجهها قطاع الدواء في مصر، خاصة في الآونة الأخيرة مما ترتب على الأمر اختفاء بعض الأدوية وندرة البعض الآخر، والحديث المستمر عن إرتفاع اسعار الأدوية في تلك الفترة والتي سيتحملها أخيرا وبكل تأكيد المواطن.
وجائت آراء الصيادلة كـ، “ماجد. ب” والذي قال أن وزير الصحة هو السبب في الأزمة وأن بتركهِ منصبه سيكون هذا جزء من الحل الكبير للمشكلة.
فيما قال “هاني س” أن الحل يكمن في أن تصرف الحكومة الدولار لشركات الادوية بأسعار مُخفّضة عن تلك التي يتم تداولها حالياً بعد قرار تعويم الجنيه المصري.
وقال د. “ناصر ج”: تضع الدولة وبالتحديد البنك المركزي فروق سمسرة البنوك في الدولار وهي حوالي 24 مليار جنيه سنويا اي مليار دولار وربع تقريبا دعماً للدواء وبهذا تدعم الدولة الدواء دون ان تتحمل الميزانية شيئاً.
بينما قال “أحمد ع” أن البدء بأنفسنا هو الأولى والأجدر في الأمر لحل الازمة، بحيث نحاول أو نمنع بالفعل أسلوب الإحتكار الذي ينتهجه البعض في سوق الدواء.
أما “محمد ج” فقال أن حل المشكلة يكمن في مصانع أدوية مصرية خالصة تقوم بتصنيع الأدوية بمعايير عالمية وجودة ممتازة تُضاهي تلك المستوردة من الخارج وبذلك سنتخلى تماماً عن أمر الدولار والازمة مستقبلاً.