بعد خصخصة قطاع المياه، لم أسمع عن أي دور جدير بالذكر للشركة المعنية سوى تحرير المخالفات ضد الإسراف في استخدام المياه! وعلى الرغم من أن محاربة الإسراف غير المبرر تعد أهم خطوة لمكافحة إهدار الثروة الوطنية، إلا أن طريقة أخذ هذه المخالفات لا تبدو منطقية بالنسبة للكثيرين.. حيث إن مخالفات الإسراف في المياه عند الشعوب التي سبقتنا في ذلك تؤخذ عادة كنسبة من كمية المياه المستهلكة كما تظهر في الفواتير!
أما استراتيجية وضع المخالفات هنا فمختلفة، حيث إنها تعتمد على منظر المياه المتسربة في الشوارع بسبب غسل السيارات والمعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمنازل.. فقد يترك أحدهم صنبور الماء مفتوحا داخل منزله لساعات، ولن يكون معرضا لأي مخالفة إلا إذا سرب بعضا من المياه خارج باب منزله!
وبخصوص هذه الطريقة العشوائية لأخذ المخالفات، قدم العديد شكاوى تثبت تفاوتا كبيرا في قيمة المخالفات كل مرة! ويروي أحدهم عن حصوله على مخالفتين من موظفين اثنين في مصلحة المياه في نفس اليوم!
قد تقع مثل هذه الأخطاء – حسبما قرأت دون تثبت حقيقة – بسبب إلزام الشركة موظفيها في قسم ضبط مخالفات تسريب المياه بتحرير 14 مخالفة على الأقل لكل موظف يوميا، واعتماد حركة الترقيات والحوافز على كمية المخالفات المحررة! كثرة هذه الشكاوى المقدمة جعلت الشركة تتبع أسلوب أخذ صور للمخالفات تقدم كإثبات في حال وجود أي اعتراض عند المخالف!
استراتيجية المخالفات العشوائية هذه تجعلني أتمنى لو أن بيدي أن أغرم مخالفة واحدة لشركة المياه التي لا تزال سببا في تعثر مشاريع الصرف الصحي في مدننا، بسبب ما تدعيه من عدم توافر السيولة الكافية لدى المقاولين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد اللازمة لاستكمال هذه المشاريع.. وإن قدمت الشركة أي شكوى ضدي على هذه المخالفة فسأكتفي بإعطائها صورة لأي من المجاري «الطافحة» كإثبات قاطع على مخالفاتها المستمرة على مر السنين!.
بقلم: دينا الصاعدي