في المملكة توجه محمود تقوده الدولة أساسه إعطاء أفضلية لبعض الصناديق المالية لكي تستثمر أموالها في مشاريع توقعات الربح فيها عالية، هذه الأفضلية أعطت نتائج إيجابية نمت أموال المتقاعدين ومن يخضعون لنظام التأمينات وغيرها من الصناديق.
الأفضلية التي تعطى لمثل هذه الصناديق، التي تعد أموالها بالغة الحساسية لارتباطها بشرائح اجتماعية تمثل هذه الأموال مدخراتها، يجب أن توسع بحيث تشمل أيضا إدخال صناديق أخرى، فهناك أموال القصر التي تشرف عليها الدولة، فهذه الأموال تقارب نحو عشرة مليارات ريال، لكن حتى الآن هي أموال مجمدة، وتحتاج إلى سرعة لتشكيل صندوق يديرها وينميها، حتى يستفيد منها القصر ريثما يبلغون.
هناك شرائح في المجتمع يمكنها أيضا الاستفادة من أفضلية الاستثمار، فالجمعيات الخيرية تأتيها تبرعات كثيرة، ومن خلال هذه التبرعات يمكن استقطاع جزء من الأموال ووضعها في صندوق استثماري، وهنا تنوع هذه الجمعيات من دخلها، كما أن مختلف هذه الصناديق الاستثمارية التي يغلب عليها الاستثمار بغرض تنمية المال بطرق آمنة، من شأنها أن تشكل فائدة اقتصادية تعود على المجتمع بالنفع، ويمكن أن تتعدى الفائدة إلى مجالات أخرى، مثل إعطاء حصة محدودة من الوظائف في المشاريع التي تشارك فيها الصناديق الخيرية بغرض شغلها بمن يناسب طبيعة هذه الوظائف ممن تتولى تلك الجمعيات الخيرية رعايتهم، فيصبح هناك فائدة مضافة لهذه الجمعيات تتمثل في إيجاد فرص وظيفية لمن تعول من خلال مشاركتها في تأسيس المشاريع.
الفوائد كثيرة، والدولة ترعى كثيرا من النشاطات ذات الطابع غير الربحي، لكن يجب ألا يكون كل شيء ملقى على عاتق الدولة، فالمجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية يجب أن تتحرك لملء الفراغات التي تتركها الحكومة، وهذا دورها في إكمال النقص الذي يقع، كما أن المبادرة ستعزز من دور الدولة تجاه رعاية المواطن، وترفع من كفاءته وجودته.
بقلم: منيف الصفوقي
لديّ بعض المقترحات.. فما رأيك؟