نقلت إحدى الصحف المحلية تصريحا لمسؤول في وزارة التجارة في المدينة المنورة قال فيه إن التجارة حرة في المملكة، وهذا ما يفسر ارتفاع بعض السلع، وهنا لا بد من إيضاح بعض الأشياء، أهمها أن المطالبة بكبح ارتفاع الأسعار الذي يطالب به المستهلك ليس معناه تقييد التجارة، كما أن ترديد بعض مسؤولي وزارة التجارة لعبارة حرية التجارة لا يعني غياب الرقابة، فنظرية الحرية التي سادت في الدول الغربية، التي كانت قائمة على مبدأ الحرية المطلقة انتهت، وحل مكانها منذ زمن طويل تطبيق نظرية المسؤولية الاجتماعية، التي تسربت إلى مختلف التطبيقات، ولم تعد مقصورة على الجانب التجاري.
المشكلة التي يواجهها المستهلك ليست في حرية السوق كما يحلو للبعض التحدث عنها، بل في معضلتين أساسيتين، الأولى غياب الرقابة على التاجر أو الأسواق بشكل عام، والثانية التكتلات التجارية، التي تعطي انطباعا بالمنافسة من الناحية النظرية، لكنها في الواقع تشكل اتحادا احتكاريا واحدا.
وزارة التجارة في حاجة إلى أن تمارس دورا يسعى إلى إيجاد حلول جذرية، لكن المراوحة التي تتبعها حاليا في معالجة النتائج لا تقدم، على أي مستوى كان قصيرا أو طويلا، أي نتيجة مفيدة، ما جعل الوزارة تشابه المسكنات التي يتأقلم معها المرض سريعا فلا يستجيب لها، والبحث عن أعذار لم يعد مجديا، خاصة تلك الأعذار المرتبطة بالغلاء العالمي، وأنه السبب وراء مختلف المشكلات.
التجارة إذا رغبت في البحث عن حلول عليها أن تفتح حوارا مع المستهلك، لكن مثل هذا الحوار من الممكن أن يقود إلى دخولها في حرج، فكل عذر ستسوقه الوزارة سيقابله سؤال يبدأ بـ «لماذا» وهكذا حتى تتهاوى جميع الأعذار.
بقلم: منيف الصفوقي
وهنا تقرأ: ما الجديد في الأخبار عزيزي القارئ؟
وهاك المقترح لك أيضًا: محللون وخبراء.. خادعون منتفخون!