كل فترة تواجه البلاد أزمة، اليوم نعيش أزمة الشعير والأعلاف، وقبلها أزمة الأرز، وقبلها أزمة سكن، ومنذ مدة طويلة أزمة بطالة، وهناك أزمة قبول في الجامعات، وأزمة أسمنت وحديد وأراض.. إلخ، وكل مواطن لو كتب ما يتذكره من أزمات لاحتاج إلى أوراق وأوراق، لكن الجامع لكل هذه الأزمات أنها لا تنتهي، والحلول دائما حلول دولة، حيث تعمد الدولة إلى إطفاء الزيادة في الأسعار من خلال الدعم المالي، وفي الغالب يضيع الدعم وسط ارتفاع الأسعار، ثم تبقى الأزمة دائرة لكن نمسك بأزمة جديدة، فتتراكم الأزمات دون حلول.
مع أزمة الشعير والأعلاف يصاب المرء بالحيرة، هل يجب أن تدعم الدولة الشعير والأعلاف بالمال العام؟ خاصة أن الأزمة يبدو أنها مستمرة، فالبلاد لا تتمتع بالمراعي الخصبة، وعليه فإن المال العام ستأكله المواشي، وذلك لن يؤدي إلى شيء، فما تتحمله الدولة من دعم هو مال يقتطع من مشاريع مهمة، بمعنى أن المواطن خاسر في النهاية، وتحديدا ذلك المواطن الذي لا يربي مواشي.
قد نحتاج إلى وقفة للنظر في مختلف الأزمات، فهي مستمرة دون حلول، وأصبحت أعباؤها تتراكم، وتوشك البلاد أن تدعم كل شيء، فيما لا يزال النقاش حول الأزمات لا يمس الجوهر، فلا حلول جذرية لحل هذه المشاكل والأزمات، ولا يعلم المواطن ماذا تفعل اللجان التي كلفت بدراسة الحلول؟ وإلى أين وصلت هذه الدراسات؟
من السهل تبادل الاتهامات، ومن السهل جدا الغرق في الأزمة نفسها، لكن يبقى سبب الأزمة محيدا عن التناول، المسؤول لا يقول ما هو السبب، والمكلف بعلاج الأزمة يعالج النتائج فقط، وكأننا أمام مرض جديد من غير المعروف مسبباته.
بقلم: منيف الصفوقي
واقرأ أيضًا: تهاوي الأعذار وارتفاع الأسعار في السوق السعودي
وكذلك؛ يمكنك الاطلاع على: المنطق يا متعلمين يا بتوع المدارس