من أغرب ما قد يسمعه المرء أن تكون هناك امرأة تريد تغيير جنسها إلى ذكر من أجل أن تحصل على نصيبها الشرعي في الميراث، هذه الحالات تناولها أكثر من جراح متخصص في الجراحات المتعلقة بتصحيح الجنس، مؤكدين أن دافع كثير من النساء اللاتي طالبن بتغيير جنسهن يعود إلى منعهن من نصيبهن الشرعي في ميراث آبائهن!.
هذه الإشكالية في جزء منها تعود إلى العرف أو العادات، ومهما حاول المجتمع التملص منها، فإن سكوته عن ضياع كثير من حقوق النساء، وسلبيته تجاه التحرك لمنع هذا الظلم يجعله مسؤولا عن تكريس هذا النمط من السلوك المشين، وتحويل المحيط الأسري القريب من التنازع حول الميراث بين الأبناء والبنات إلى محيط محايد في قضية لا حياد فيها لأن الحقوق منصوص عليها في الشريعة، وهذا ما يجعله شريكا في هذه المسألة التي تصنف جريمة لأن فيها أكلا للأموال بالباطل، كما فيها استقواء على المرأة الضعيفة دون وجود رادع من أعراف أو أخلاق.
لا شك أن الدولة ممثلة في القضاء هي الحامي للحقوق، لكن في المقابل تبقى سطوة المجتمع مؤثرة، ولديه الكثير من أوراق الضغط التي من شأنها أن تمنع المرأة من اللجوء إلى الدولة لأخذ حقها، ولهذا قد تمثل جمعيات حماية حقوق المرأة وسيلة لتقصي مختلف أشكال الظلم التي تقع على المرأة، كما أن هذه الجمعيات قادرة على حث المرأة على ألا تجعل من ضغط المجتمع أمرا مقدما على حقها الشرعي.
نحتاج في البلاد إلى تفعيل الكثير من الجمعيات الأهلية، فهذه الجمعيات لها دور فاعل في تنمية المجتمع من الناحية الثقافية والحقوقية، كما أنها معين حقيقي على تحقيق المصلحة العامة، والمساعدة في إظهار كثير من القضايا الخافية، إلى جانب المساهمة في التفكير في حلول عملية وفاعلة لها.
بقلم: منيف الصفوقي