لا شك أن التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم وارتفاع الأسعار على مستوى مختلف القطاعات والمنتجات والخدمات هي نتيجة حتمية للقيود التي تم فرضها على السفر والتوريد والشحن في المملكة العربية السعودية وكل دول العالم. ورغم كل هذه الصعوبات وعودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها شيئًا فشيئًا فان المملكة العربية السعودية خرجت رابحة على المستوى الاقتصادي والسياسي بعد الجائحة. في هذا المقال سنتعرف عن أسباب هذا الإنجاز وحيثياته.
كيف أثرت جائحة كورونا على اقتصاد المملكة سنة 2020؟
تأثر اقتصاد المملكة بشكل سلبي بعدة طرق. وقد تضررت من انخفاض أسعار النفط العالمية والإنتاج الخام، مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط والإيرادات المالية الحكومية. كان هذا في وقت زاد فيه الإنفاق الصحي الطارئ وبرامج الدعم الحكومية من الضغوط المالية. كما هو متوقع، تم تقليص الاستثمار الرأسمالي بشكل حاد، مما أعاق التقدم نحو مزيد من التنويع الاقتصادي (على النحو المنصوص عليه في رؤية 2030).
في الوقت نفسه، زاد الاقتراض الحكومي بشكل كبير على مدار العام لتغطية الفجوة المالية الآخذة في الاتساع. كان الإغلاق بنفس القدر إن لم يكن أكثر اضطرابًا للاقتصاد غير النفطي، حيث توقفت سلاسل التوريد العالمية فعليًا. كما عانت مجالات أخرى مثل السياحة الدينية والضيافة والنقل وتجارة التجزئة بشدة، حيث اضطرت الحكومة إلى تنفيذ قيود صارمة. ساهم ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين (خاصة في الربعين الثاني والثالث) في انخفاض حاد في الاستهلاك الشخصي.
كيف كانت توقعات النمو في المملكة العربية السعودية؟
كما هو معتاد في التنبؤ، تعتمد دقة النتائج المتوقعة بشكل كبير على متانة الافتراضات الأساسية، الرؤى، وكذلك الثقة في إجراء التغييرات الجريئة في وقت مبكر جدًا من الدورة. نظرًا للتأثير السريع الذي لا يمكن التنبؤ به لمعدلات الإصابة بـ Covid-19 والاستجابة الرسمية، كان من الواضح أن هذا كان عامًا استثنائيًا عندما كانت رؤى الدولة والإجراءات الرسمية المتوقعة من العوامل المؤثرة الرئيسية. في حالة المملكة العربية السعودية، من الواضح أن التوقعات الخاصة بسعر النفط كانت لها الأولوية.
بحلول أبريل (بعد الضعف الحاد في الطلب العالمي على النفط بسبب الإغلاق الواسع النطاق)، كان من الملزم خفض التوقعات بشأن النفط. ومع ذلك، تبع ذلك ارتفاع حاد غير متوقع في أسعار النفط في النصف الثاني من العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ظهور اللقاحات. وبالمثل، تمثل الاستجابة السياسية غير المتوقعة للصدمات الاقتصادية عاملاً آخر، والذي استمر في طرح بعض التحديات. على سبيل المثال، أدى قرار الحكومة بتقديم مضاعفة مفاجئة لضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف (من 5٪ إلى 15٪) في بداية شهر يوليو، إلى إصابة المستهلكين والشركات على حد سواء، الذين كانوا يتعاملون بالفعل مع الوباء الناجم عن الانكماش الحاد.
متى ستعود المملكة الى مستويات النمو قبل الجائحة؟
من خلال المشاريع الطموحة ذات الصلة برؤية 2030 ومتطلبات مبادرة المقر الرئيسي للمشروع التي تم الإعلان عنها مؤخرًا – سيكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على الشركات والمستثمرين الأجانب. من المتوقع حدوث انتعاش تدريجي للاقتصاد السعودي اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا. سيؤدي تقليص قيود إنتاج النفط، جنبًا إلى جنب مع الانتعاش المستمر في الاقتصاد غير النفطي، إلى نمو أسرع في عام 2022.
سيستفيد الاقتصاد غير النفطي أيضًا من انتشار لقاحات كوفيد 19 والحاجة لتدابير احتواء الفيروسات الأخف. لحسن حظ المملكة العربية السعودية، حصلت المملكة على جرعات كافية من اللقاح للمضي قدمًا في حملة التلقيح، والتي يجب أن تكون من بين أولى الدول في الشرق الأوسط التي تؤمن تغطية تطعيم واسعة النطاق – وهو معلم من المتوقع أن يتم الوصول إليه بحلول منتصف عام 2022. وهذا من شأنه أن يمكّن الاقتصاد من الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022.
اقتصاد المملكة يتعافى أكبر من المتوقع
يتعافى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بشكل أسرع من المتوقع، مع نمو متوقع بنسبة 1.8 في المائة بنهاية عام 2021، بعد انكماش بنسبة 4.1 في المائة في عام 2020. ويرجع ذلك إلى زيادة قوية في النشاط الاقتصادي المحلي وإنفاق المستهلكين بعد انتشار التطعيمات والعائد من الأنشطة الترفيهية والسياحية على نطاق واسع من جدة الى الرياض الى الخبر وغيرها من المدن السياحية، فضلاً عن انتعاش الطلب العالمي على النفط.
كما تعززت خزائن الحكومة من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ العام الماضي، والتي عوّضت خسارة الإيرادات من أسعار النفط المنخفضة تاريخياً، لكنها دفعت التضخم إلى 6.2٪.
تم تحقيق هدف 2030 الخاص برفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 20 في المائة إلى 35 في المائة قبل ما يقرب من عشر سنوات. أدت زيادة أعداد النساء والشباب في سوق العمل إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016.
إنفاق المستهلك
ارتفع إنفاق المستهلكين في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2020. ويمكن أن يُعزى هذا النمو جزئيًا إلى حقيقة أن النصف الأول من عام 2020 تزامن مع إجراءات استجابة المملكة العربية السعودية الأكثر صرامة لـقيود الجائحة بما في ذلك حظر تجول لمدة 24 ساعة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً للفترة المتبقية من عام 2021، لا سيما مع تخفيف قيود كوفيد -19 مع وصول التطعيم إلى مستويات كبيرة(قامت المملكة العربية السعودية بإعطاء 116 جرعة لكل 100 شخص)، وهو ما يمثل عودة إلى التعليم الشخصي.
بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية والسياحية واسعة النطاق التي تفتح للأفراد الذين تم تطعيمهم (مثل المهرجانات الترفيهية وسباق الفورمولا واحد جراند بريكس). بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة فتح تأشيرات السياحة والمزيد من مسارات الطيران للمسافرين الذين تم تطعيمهم (بما في ذلك مركز العبور الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة) ويتم رفع الحد الأقصى لعدد حجاج العمرة، وكل ذلك يساهم في النمو المتوقع في تجارة التجزئة والضيافة والسياحة.
العائدات الحكومية
تلقت الإيرادات الحكومية دفعة كانت في أمس الحاجة إليها من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ في يوليو 2020. وشهدت الزيادة الضريبية زيادة في الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 203٪ لتصل إلى 115.9 مليار ريال سعودي، مما يشكل 46.7٪ من إجمالي الإيرادات.
في الربع نفسه من عام 2020 (قبل رفع ضريبة القيمة المضافة)، كانت الإيرادات غير النفطية 28.5٪ فقط من إجمالي الإيرادات. في حين أن النمو بنسبة 203 في المائة كان لمرة واحدة، إلا أنه يشير إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة قد حققت هدفها المتمثل في تقليل (وإن لم يكن إلغاء) اعتماد الحكومة على أسعار النفط العالمية المتقلبة لغالبية إيراداتها.
عائدات النفط
كما شهدت عائدات النفط أيضًا زيادة صحية بنسبة 38 في المائة بين الربع الثاني من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021، مما يعكس الزيادة في أسعار النفط منذ أدنى مستوياتها التاريخية في الربع الثاني من عام 2020. وفقًا لبيانات أوبك، ارتفع الطلب على النفط بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، مع توقع استمرار نمو الطلب للفترة المتبقية من عام 2021.
بشكل عام، يظهر فقط وقود النقل (وقود الطائرات والبنزين) اختلافات كبيرة في الطلب مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (مع استمرار انخفاض الطلب على وقود الطائرات بنحو 30 في المائة عن مستويات عام 2019).
لا يتوقع منتدى الطاقة الدولي أن يتعافى الطلب حتى عام 2023 على الأقل نتيجة العودة البطيئة للرحلات الطويلة (التي شكلت 30 في المائة من الطلب على وقود الطائرات قبل COVID).